أدانت مس محكمة جنايات العاصمة شابّا من حي الجرف بباب الزوار ب 12 سنة سجنا نافذا و60 مليون سنتيم تعويض لارتكابه جناية محاولة القتل العمدي التي راح ضحّيتها ابن حييه بعدما وجّه له طعنات على مستوى الرّقبة بآلة قطع الورق كادت تودي بحياته فقط لأنه شبّهه بشخص تحرّش بشقيقته. التحقيق في القضية انطلق بتاريخ 17 ماي 2012، عندما تلقّت مصالح الأمن بالدار البيضاء نداء مفاده تعرّض شابّ لاعتداء بسلاح أبيض بالقرب من مركز بريد حي الجرف بباب الزوار، حيث تنقّلت ذات المصالح إلى عين المكان لتجد أن الضحّية تمّ إسعافه من قِبل صديقه إلى مستشفى (سليم زميرلي) بالحرّاش. وبعد تنقّل مصالح الأمن إلى المستشفى قيّد الضحّية شكوى ضد الفاعل الذي صرّح بشأنه بأنه لا يعرفه، وأنه طعنه من خلف دون أن يرى حتى ملامح وجهه، وقد جاء في الشكوى أنه تعرّض للضرب بواسطة آلة لقطع الورق من الحجم الكبير من الجهة الخلفية حرّرت له على إثرها شهادة طبّية تثبت عجزه ل 45 يوما قابلة للتجديد، حيث قدّر عمق الجرح ب 20 سنتيمترا وتمّت خياطته ب 30 غرزة. وقد أكّد الضحّية خلال سماعه أنه لا يعرف الفاعل الذي اتّضح أنه المدعو (ه. عبد اللّه) الذي توجّه في اليوم الموالي من الواقعة إلى مركز الأمن واعترف بأنه طعن شخصا لا يعرفه لأنه شبّهه بشخص ما، وهو ما أكّده أيضا الضحّية المدعو (عادل) الذي أكّد أن المتّهم اعتذر منه وصرّح له بأنه أخطأ فيه. المتّهم وبعد توقيفه صرّح بأن الضحّية غازل شقيقته وذلك أثناء المثول الأوّل ثمّ تراجع خلال الاستجواب الثاني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحرّاش، أين نفى معرفته بالضحّية بالأساس، وأنه لم يقصد قتله لأنه لا يعرفه حتى وإنما شبّهه بشخص ما تعارك معه قبل الواقعة، أين اعتدى عليه رفقة أصدقائه وعندما لمح الضحّية ظنّ أنه هو فقام بطعنه. وهي نفس التصريحات التي تمسّك بها المتّهم خلال مواجهته بجناية محاولة القتل العمدي، حيث أكّد أنه في الليلة التي سبقت الواقعة وقع شجار في الحي وتعرّض وقتها للضرب، وفي اليوم الموالي وبينما كان متواجدا بالقرب من مركز البريد بحي الجرف بباب الزوّار لمح الضحّية وصديقه يتبادلان أطراف الحديث فشبّهه بأحد المعتدين فقام برمي سكّين من الحجم الكبير باتجاهه أين أصابه في الجهة الخلفية من رأسه، ولأن الضحّية حاول الفرار أخذ الجرح عمقا كبيرا وكأنه قد تعرّض للذبح. النّائب العام من جهته وقف عند خطورة الوقائع وطالب بتوقيع عقوبة السجن المؤبّد في حقّ المتّهم، قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.
