بقرار من رئيس الجمهورية احتفالات تأميم النفط تقام بتيقنتورين أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بأن يتم إحياء الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتاسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين (24 فيفري) هذه السنة بمجمع تيقنتورين في عين أمناس، وهو المجمع الذي كان قبل أسابيع قليلة مسرحا لاعتداء همجي تسبب في مقتل عشرات الرهائن، ونجح الجيش خلاله في القضاء على أكثر من ثلاثين إرهابيا. وجاء في بيان للاتحاد العام للعمال الجزائريين نشره أمس الجمعة أنه "بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يحيي الاتحاد العام للعمال الجزارئيين وجميع عمال وعاملات وإطارات قطاع الطاقة والمناجم الذكرى ال57 لانشاء الاتحاد والذكرى 42 لتأميم المحروقات بعين امناس بمجمع تيقنتورين ". وأشارت المركزية النقابية أن هذا الإحياء يعد "اكراما لارواح ضحايا الارهاب الهمجي" وكذا "تكريما خاصا للجيش الوطني الشعبي وجميع قوات الأمن الجزائرية التي أظهرت مرة أخرى تمسكها التام بالجمهورية وعزمها الثابت على الدفاع عن الإقليم". وأضافت "بهذه الالتفاتة نقف وقفة ترحم على أرواح ضحايا الاعتداء الارهابي الأبرياء من جزائريين وأجانب ونحيي جميع الذين وقفوا في وجه النوايا السيئة للمعتدين". وجاء في نفس البيان ان "العمال والعاملات يعربون عن عزمهم على التصدي إلى جانب قوات الأمن الجزائرية لجميع التهديدات مهما كان مصدرها للدفاع عن اداة الانتاج الوطنية التي تعد نتاج جهود عقود ونظهر للعالم استعدادنا لاستئصال آفة الارهاب الجبان والمقيت". وأكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين "عزمه" و"نضاله" و"تضامنه الكبير" و"تعاطفه اللامحدود" مع عائلات الضحايا مجددا "تضامنه" مع إطارات وعمال تيقنتورين. واضافت المركزية النقابية في هذا الصدد "نقف إلى جانبكم في جميع الظروف وجميع الأماكن ونحن عازمون على التضحية دفاعا عن مكتسبات الشعب الجزائري طوال خمسة عقود من الاستقلال". وللتذكير كان المجمع الغازي لتيقنتورين قد تعرض في جانفي الفارط لاعتداء ارهابي اجهضته القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبي. وفي سياق ذي صلة، دعا المشاركون في الملتقى الوطني حول "دور الجزائر في بناء السلم والتنمية في الساحل الإفريقي في ظل التحديات الراهنة" الذي اختتمت أشغاله يوم الخميس بتمنراست إلى ضرورة اعتماد سياسات متعددة لإيجاد الحلول الملائمة لقضايا الساحل الإفريقي. وأبرز المشاركون أهمية تشجيع أسلوب الحوار والحفاظ على الوحدة الترابية لدول منطقة الساحل واعتماد سياسات متعددة لإيجاد الحلول المناسبة للقضايا المطروحة في هذه المنطقة وفي مقدمتها التحديات الأمنية الراهنة. وبعد أن حث المشاركون من أساتذة وباحثين جامعيين على ضرورة المزاوجة بين المقاربة الأمنية والتنموية دعوا إلى مواصلة مكافحة ظاهرة الإرهاب العابر للحدود وبذل أقصى الجهود لتجريم الفدية دوليا. كما اقترح المشاركون في توصياتهم تكثيف مثل هذه اللقاءات العلمية لمتابعة وتحليل الأوضاع بمنطقة الساحل وإنشاء مراكز بحث في الدراسات الإفريقية وإعطاء الطبعات القادمة من هذا الملتقى بعدا دوليا. وبالمناسبة ثمنت توصيات هذا الملتقى الوطني الذي احتضنه المركز الجامعي " الحاج موسى آغ أخموك" بعاصمة الأهقار الدور الذي تقوم به الجزائر من أجل تحقيق التنمية والسلم في الساحل وما تبذله من جهود في مجال مكافحة الإرهاب. وتميزت أشغال اليوم الثاني والأخير من هذا اللقاء بإلقاء عدة مداخلات من بينها مساهمة الأستاذ إسماعيل دبش من جامعة الجزائر بعنوان" الوضع في الساحل الإفريقي بين الواقع الإقليمي والتأثيرات الدولية" والتي ذكر فيها أن الوضع في مالي ''ما هو إلا بداية لسلسلة تجسيد سياسات ذات أبعاد دولية". وبعد أن قدم المتدخل الخلفية التاريخية لتقسيم ما تبقى من القارة الإفريقية بين الدول الإستعمارية غداة مؤتمر برلين في نهاية القرن التاسع عشرة أبرز الأهمية الإستراتيجية والوضع الجيو - سياسي للساحل الإفريقي والذي لا يزال كما قال محل "أطماع من قبل المرجعية الرأسمالية الأوروبية التي يطغى عليها مبدأ تحقيق المكاسب الإقتصادية".