توعّدت الخاطفين بالحسم الأمني القاهرة تدفع بتعزيزات عسكرية إلى سيناء تسود حالة من الترقّب في شبه جزيرة سيناء، في وقت تشير فيه المعطيات على الأرض إلى ترجيح خيار الحسم العسكري لأزمة الجنود المصريين السبعة الذين اختطفوا نهاية الأسبوع الماضي. فبالتزامن مع ما أعلنه المتحدّث باسم رئاسة الجمهورية من رفضها الحوار مع الخاطفين وعزمها التعامل بحسم معهم بعد بثّ شريط مصوّر يظهر الجنود المختطفين معصوبي العينين، دفعت قيادة الجيش الثاني الميداني بتعزيزات عسكرية تضمّنت آليات مدرّعة ومجنزرات وناقلات جنود ترافقها أطقم إدارية معاونة وصلت بالفعل ويجري نشرها في سيناء. كما وصلت إلى العريش قيادات عسكرية رفيعة المستوى يتقدّمها قائد الجيش الثاني اللّواء أحمد وصفي، وسط أنباء عن الاستعانة بعناصر من قوات العمليات الخاصّة في حال صدر القرار بشنّ عملية عسكرية. وعلى صعيد إدارة الأزمة استمرّ موقف السلطات الأمنية المصرية الرّافض لأيّ حوار مع الخاطفين، وأرجع محافظ شمال سيناء اللّواء عبد الفتّاح حرحور ذلك إلى عدم إعلان أيّ جهة مسؤوليتها عن حادث الاختطاف، لكنه أشار إلى وجود اتّصالات غير مباشرة مع شيوخ و(عقال سيناء) للحصول على معلومات عن أيّ أشخاص من خارج القبائل يمكن أن يكونوا خيطا يوصل إلى الخاطفين. وقال حرحور في تصريحات إعلامية إن الباب ما يزال مفتوحا أمام كافّة الخيارات للتعامل مع الأزمة، وإنه تجري دراسة جدوى وتداعيات كلّ قرار، رافضا تحديد موعد زمني قاطع لبدء عملية عسكرية لتحرير الجنود المختطفين. على صعيد الحراك الشعبي، يواصل شيوخ القبائل في سيناء إجراء حوارات موسّعة مع الأجهزة الأمنية في محاولة للتوصّل إلى الحلّ الأنسب لهذه الأزمة، يأخذ بعين الاعتبار طبيعة التعقيدات القبلية وصعوبة الوصول إلى أماكن الجنود المختطفين لوعورة التضاريس الجبلية. وقال أحد (عقال شمال سيناء) إن الحكمة تقتضي التمهّل في اتّخاذ قرار الحسم العسكري وحساب تكلفته البشرية والمادية، مشيرا إلى أن القيادات السياسية والعسكرية هي صاحبة القرار في الإقدام على هذه الخطوة، وأضاف أن المطلوب هو رؤية متكاملة تتضمّن حزمة قرارات لمعالجة الأوضاع في سيناء تأخذ في الاعتبار المطالب العادلة بإعادة محاكمة عادلة للمتّهمين في قضايا الاعتداء على قسم شرطة العريش وتفجيرات طابا، مشيرا إلى أن الرئيس المصري محمد مرسي سبق وأن وعد بإعادة المحاكمة في أعقاب حادث رفح الذي أودى بحياة 15 جنديا في رفح أوت الماضي. مصر طلبت من تركيا شراء 10 طائرات استطلاع ومراقبة بالموازاة مع ذلك ذكرت تقارير صحفية تركية أن مصر طلبت من تركيا شراء 10 طائرات استطلاع ومراقبة دون طيّار من طراز إنكا (العنقاء)، مشيرة إلى أن أنقرة بدأت زيادة مبيعاتها العسكرية من قِبل مستشاريه التصنيع الحربي إلى دول العالم الإسلامي. وقالت صحيفة (زمان) التركية الصادرة أمس الثلاثاء إن مصر ستكون الدولة الأولى التي تستورد الطائرة تركية الصنع، وأشارت إلى أن أنظار جميع المشتركين في معرض الصناعات الدفاعية الدولي (إيدف) الذي افتتح في إسطنبول مؤخّرا تركزت حول هذه الطائرة. وفي هذا السياق، ذكرت وسائل الإعلام التركية مؤخّرا أن المباحثات التركية المصرية مستمرّة منذ عامين وتمّ توقيع الاتّفاق بشأن هذه الصفقة خلال زيارة رئيس الوزراء التركى رجب طيّب أردوغان الأخيرة لمصر. وأوضحت الصحيفة أن طائرة العنقاء هي من صناعة شركة الصناعات الجوّية والفضائية التركية (تساش)، وأنها تتميّز بإمكانية الطيران لمدّة 24 ساعة متواصلة وتشمل كاميرات ليلية ونهارية مع أنظمة هبوط وتحليق أوتوماتيكية، ولها القدرة على التحليق على ارتفاع 30 ألف قدم والإقلاع والهبوط في جميع الظروف الجوية.
