استمرار جدل شرعية أشغال دورة اللجنة المركزية الحرب بين بلعياط وجماعة سعداني تتواصل تتواصل الحرب في بيت الحزب العتيد بين أنصار بلعياط وأنصار سعداني الذي عين أمينا عاما بقوة القانون، غير أن ذلك لم يثن أعضاء اللجنة المركزية من التوجه الى القضاء للطعن في القرار الصادر عن محكمة بئر مرادرايس في العاصمة وهو ما أقدم عليه 15 قياديا في جبهة التحرير الوطني لإبطال شرعية الاجتماع الذي أفضى الى تزكية رئيس البرلمان الأسبق عمار سعداني أمينا عاما للحزب. وأوضح عبد الرحمن بلعياط عضو في اللجنة المركزية للحزب أن جميع المعارضين لتعيين سعداني أمينا عاما مصرون على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإلغاء القرارات التي تمخض عنها اجتماع اللجنة الخميس الماضي والذي وصفه أنه يشوبه ألف عيب وعيب، مشيرا إلى أن الأمين العام الجديد للحزب قام باقتحام مقر الحزب رفقة مناصريه قبل أن يقول القضاء كلمته، حيث كان مجلس الدولة أعلى مؤسسة في القضاء الإداري أمر بوقف تنفيذ الرخصة التي منحتها ولاية العاصمة لأنصار سعداني لعقد اجتماع اللجنة المركزية يومي 29 و30 أوت الفارط، وعلى الرغم من ذلك جرى الاجتماع وتم تزكية هذا الأخير، الذي قام بإصدار أوامر بإبطال جميع القرارات التي اتخذها المكتب السياسي للحزب برئاسة بلعياط خلال الأشهر الستة الأخيرة. كما أكد بلعياط أن المكتب السياسي لا يزال قائما ولا يحق لسعداني أن يحله إلا بموافقة اللجنة المركزية، في حين أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين السابق الهادي خالدي بأن اللقاء الذي احتضنه فندق الأوراسي تم دون حضور المحضر القضائي وهو ما يشكك في تنصيب سعداني أمينا عاما للحزب وأنه سيدلي بشهاداته لكي تقبل وزارة الداخلية الملف الذي يرتقب أن يرفع إليها. وفي رد على اتهامات بلعياط أكد الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني في بينا تلقت أخبار اليوم نسخة منه أن مكتب الدورة السادسة المعلقة برئاسة احمد بومهدي قد تحصل على ترخيص صادر عن ولاية الجزائر في 21 أوت الفارط لاستئناف أشغالها بفندق الأوراسي نهاية الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي بمجموعة من أعضاء اللجنة المركزية وعددها 15 عضوا برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية الغرفة الأولى بالجزائر في 26 اوت 2013 تحت رقم 2308/13 ضد والي العاصمة واحمد بومهدي ومن معه، تطلب فيها إلغاء وصل استلام التصريح بعقد اجتماع اللجنة المركزية باعتبار الوصل قرار إداري، وفي نفس اليوم تم رفع دعوى استعجالية أمام نفس الجهة القضائية يطلبون فيها بتوقيف العمل بالرخصة الى غاية الفصل في الموضع غير أن العدالة رفضت الدعوى لعدم التأسيس في نفس التاريخ. وهو القرار الذي قامت نفس المجموعة الى استئنافه أمام مجلس الدولة بتارخ 28 أوت 2013 والذي أقر بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الأمر المعاد والقضاء من جديد بتوقيف العمل بالرخصة الى غاية الفصل في الموضوع. بناء على هذا القرار التزم أنصار سعداني بالحكم الصادر حيث تم تأجيل انطلاق أشغال اللجنة الى غاية أن قضت المحكمة الإدارية بالجزائر في 29 اوت 2013 بعد ايداع مذكرة دفاع في حق المدعى عليهم 3 احمد بومهدي ومن ومن معه برفض الدعوى لعدم التأسيس مما يعني إضفاء الشرعية على أشغال الدورة السادسة المستأنفة أن كلمة الفصل كانت لقاضي الموضوع. كما أوضح البيان أن الاتهامات الذي اطلقها بلعياط ومن معه حول سرعة النطق في الموضوع، فإن القاضي الإداري يملك سلطة تقدير تاريخ النظر متى رأى أن القضية مهيأة للفصل فيها وهذا استنادا لأحكام المادة 847 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية، مؤكدا في الأخير أنه لا يوجد أي تناقض في الأحكام الصادرة عن كل من المحكمة الإدارية ومجلس الدولة. ويذكر أن عمار سعداني يحوز على عدد كبير من أعضاء اللجنة المركزية الى جانب كل من وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح ووزير البريد وتكنولوجيات الاتصال موسى بن حمادي في حين يلقى معارضة وزير النقل عمار تو ووزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري الى جانب وزراء سابقين أعضاء في الحزب العتيد.
