رفض منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمان بلعياط وعدد من أعضاء اللجنة المركزية أول أمس، الاعتراف باجتماع الدورة الاستثنائية التي انعقدت بفندق الأوراسي، معتبرين إياه "اجتماعا غير قانوني، ونتائجه غير شرعية". وذكر السيد بلعياط في ندوة صحفية نشّطها بمقر الحزب، بأن مجلس الدولة كان قد ألغى الرخصة الممنوحة لجماعة بومهدي لتنظيم هذا اللقاء، مشيرا إلى أن منسق المكتب السياسي هو المخوّل قانونا وصاحب الصفة الوحيد لاستدعاء اللجنة المركزية من أجل عقد دورة استثنائية وانتخاب أمين عام للحزب، طبقا للمادة التاسعة من القانون الداخلي للحزب. ويرى المتحدث أن الاجتماع الذي عُقد بالأوراسي لم يكن مرخَّصا له، معللا رأيه بكون القرار الذي أصدره مجلس الدولة يقضي بإلغاء هذه الرخصة، مؤكدا في سياق متصل بأنه ومن يؤيده من أعضاء اللجنة المركزية ليسوا ضد جماعة الأوراسي، "ولكن نريد جمع الشمل، وموقفنا اليوم سوف يردهم إلى جادة الصواب". ووجّه بلعياط رسالة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، جاء فيها بأن "جماعة رئيس الدورة السادسة بومهدي لا تحوز لا على الصفة القانونية ولا على الشرعية لاستدعاء أعضاء اللجنة المركزية لعقد دورة استثنائية لانتخاب أمين عام". ووصف بلعياط انعقاد الدورة الاستثنائية ب "التجاوز الصارخ" لقرار مجلس الدولة، مؤكدا بأنه هو المخوّل الوحيد لاستدعاء دورة اللجنة المركزية للحزب؛ فهو منسق الحزب دون سواه. من جانب آخر، وقّع منسق المكتب السياسي بيانا صادرا باسم أعضاء اللجنة المركزية، الذين استأنفوا الحكم الاستعجالي أمام مجلس الدولة، يعلنون فيه رفضهم لاجتماع الأوراسي وكل ما تمخّض عنه من نتائج؛ "لأنها غير شرعية"، مستندين على قرار مجلس الدولة، الذي ألغى الترخيص لعقد الدورة. وذكر البيان الذي تلقت "المساء" نسخة منه، أن "هؤلاء المبادرين لاجتماع الأوراسي يومي 29 و30 أوت 2013 ومن تبعهم، تجاهلوا وتحدّوا هذا القرار الصادر عن أعلى هيئة للقضاء الإداري، وعقدوا اجتماعا صوريا خارج القانون وبانتهاك قرار العدالة". ودعا البيان كافة مناضلي ومناضلات الحزب وإطاراته ومنتخبيه، إلى "رفض فرض الأمر الواقع في كل ما تمخّض عن هذا الاجتماع، والتحلي باليقظة وروح المسؤولية، والتجند للدفاع والحفاظ على دولة القانون والحرص على استقرار البلاد ومؤسساتها". وفي حين اعتبر البيان عقد دورة الأوراسي تصرفا خطيرا على مصير الحزب، أشار أصحابه إلى أن ذلك "يجعلنا نتوجه إلى المجاهد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الحزب، ونأمل مخلصين في أن يعمل بما يملكه من صلاحيات وسلطة، لاسترجاع سمعة وسلامة الحزب العتيد بإرجاع الأمور إلى الصواب والحكمة".