"حديثكم لغو.. ولا تناقض بين أحكام العدالة"

فريق سعداني يردّ على "جماعة بلعياط":

وصفت القيادة الجديدة لحزب جبهة التحرير الوطني، قول المنسق السابق عبد الرحمان بلعياط، بأن العدالة قضت بسرعة في موضوع الرخصة الممنوحة لجماعة سعداني، لعقد اللجنة المركزية للحزب ب"اللغو".
وقالت القيادة الجديدة في بيان أمس، إن القاضي الإداري يملك سلطة تقدير تاريخ النظر متى رأى أن الفضية مهيأة للفصل فيها، استنادا لأحكام المادة 847 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية، حيث يذكر هنا أن "جماعة بلعياط" لا تزال تتهم فريق سعداني باللاشرعية.
وأوضح البيان أن ما ذهبت إلية جماعة بلعياط، بشأن وجود تناقض بين أحكام المحكمة الإدارية ومجلس الدولة أمر "لا وجود له"، وأن مكتب الدورة السادسة المعلقة برئاسة أحمد بومهدي، تحصل على ترخيص صادر عن ولاية الجزائر في 21 أوت 2013، باستئناف أشغالها يومي 29 و30 أوت 2013 بفندق الأوراسي.
وأفاد البيان، الذي قال أصحابه إنه يتحدث باسم الأمين العام الجديد عمار سعداني، أن "مجموعة من أعضاء اللجنة المركزية وعددها 15 عضوا رفعوا دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية الغرفة الأولى بالجزائر في 26/08/2013 تحت رقم 2308 / 13 ضد السيد والي ولاية الجزائر، والسيد أحمد بومهدي ومن معه، تطلب فيها إلغاء وصل استلام التصريح بعقد اجتماع اللجنة المركزية باعتبار الوصل قرار إداري"، وواصل البيان "وفي نفس اليوم رفعوا دعوى استعجالية أمام نفس الجهة الفضائية يطلبون فيها توقيف العمل بالرخصة المشار إليها إلى غاية الفصل في الموضوع، حيث صدر أمر برفض الدعوة لعدم التأسيس في 26/08/2013".
وذكر فريق سعداني، أن الخصوم "استأنفوا الأمر المعاد أمام مجلس الدولة (الغرفة الاستعجالية)، والتي أصدرت في 28/08/2013 قرارا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الأمر المعاد، والقضاء من جديد بتوقيف العمل بالرخصة إلى غاية الفصل في الموضوع".