معركة قضائية وأخرى في الكواليس حملتا سعداني إلى رأس الحزب العتيد

ساعة كانت كافية لإنهاء حالة شغور دامت سبعة أشهر بالأفلان
ساعة من الزمن كانت كافية لأعضاء اللجنة المركزية للأفلان، لينهوا حالة شغور منصب الأمين العام التي استمرت سبعة أشهر، بتزكية عمار سعداني أمينا عام خلفا لعبد العزيز بلخادم، وفضل كل المنافسين على المنصب سحب ترشيحهم، لصالح الأمين العام الجديد الذي حظي بدعم كل أعضاء اللجنة الحاضرين، بينما غاب عن الجلسة جناح بلعياط والتقويمية، كما امتنع ثلاثة وزراء عن المشاركة.
بينما كان أعضاء اللجنة المركزية مجتمعين في بهو القاعة التي احتضنت أشغال الجلسة، في فندق الأوراسي، ينتظرون بداية الجلسة، كانت تجري آخر فصول المعركة القضائية في محكمة بئر مراد رايس، بين المعارضين لعقد هذه الدورة والداعين لها، ودامت حالة الترقب إلى غاية الساعة العاشرة والنصف صباحا قبل أن يعلن عمار سعيداني لصحافيين بأن القضاء فصل لصالحهم داعيا إلى بداية أشغال الاجتماع الذي حمله على رأس الأمانة العامة للحزب.
وعلى عكس الدورات السابقة، لم يشهد فندق الأوراسي تعزيزات أمنية كبيرة، حيث اقتصر التواجد الأمني على عدد من أعوان الشرطة على طول الطريق المؤدي من قصر الحكومة إلى الفندق، وأمام المدخل الرئيسي تواجد عدد قليل من أعوان الأمن بالزى الرسمي، لتسهيل حركة المرور بينما كان أعوان أمن الفندق يقومون بمراقبة السيارات بمجرد عبور البوابة الرئيسية.
وكانت الحركة داخل الفندق جد عادية، بعدما تبدد القلق الذي انتاب أعضاء اللجنة عقب إعلان مجلس الدولة أمسية الأربعاء إلغاء الدورة، وحرص المنظمون على طمأنة الجميع بأن مسالة الترخيص القضائي "قضية وقت فقط" قبل أن يسمح للجميع بدخول القاعة التي احتضنت الأشغال، وأشار القيادي في الجبهة محمد عليوي في تصريح للنصر قبل انطلاق الأشغال، بان الحزب "لم يتحصل بعد على الترخيص من الجهة القضائية" (وذلك في حدود الساعة التاسعة صباحا) موضحا بأن الأمر "لن يطول"، وأكد بأنه على ثقة من صدور القرار لصالحهم خلال فترة وجيزة.
وكان عدد من أعضاء اللجنة منتشرين في مختلف القاعات المخصصة للاجتماع، وكان وزير الفلاحة رشيد بن عيسى في القاعة التي خصصت لإطعام المشاركين رفقة عدد من القياديين، وفضل الابتعاد عن الأضواء الإعلامية، وبالقرب من القاعة أعلن عضو اللجنة سعيد بوحجة سحب ترشحه رسميا لمنصب الأمين العام، معلنا تأييده لتولى عمار سعداني المسؤولية.
وأمام المدخل الرئيسي للقاعة، احتشد أعضاء اللجنة وكذا الإعلاميين لمعرفة الوجوه التي ستحضر الاجتماع، وخاصة الوزراء أو أعضاء محسوبين على التقويميين، وراح البعض يتفحصون ورقة توقيعات المشاركين في الاجتماع، وتسابقت وسائل الإعلام للحصول على تصريحات قياديين في الحزب لمعرفة أسباب تأخر الاجتماع. وكان عمار سعداني أكثر المطلوبين إعلاميا، وخطف كل الأضواء حتى من الوزراء الحاضرين، بينما فضل وزير العمل الطيب لوح تفادي التعليقات الكثيرة واكتفى بالرد بان الاجتماع من شانه أن يضع حدا للانقسام الذي يعيشه الحزب منذ عدة أشهر، كما حضر الاجتماع وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، فيما امتنع كل من عمار تو وزير النقل، و عبد العزيز زياري وزير الصحة، عن الحضور وتردد بأن وزير التعليم العالي رشيد حراوبية تنقل إلى الأوراسي لكنه رفض دخول قاعة الاجتماع.
القضاء يرفض دعوى المعارضة ويسمح بانعقاد الدورة
وقال أحد الأعوان المكلفين بالحراسة، بأن تعليمات صدرت من مدير الفندق لمنع دخول أعضاء اللجنة إلا بعد صدور قرار قضائي، وفي حدود الساعة العاشرة، فتحت أبواب القاعة، وهو ما فهمه الحاضرون بأنه انتصار لجناح سعداني، قبل أن يخرج هذا الأخير أمام وسائل الإعلام ليعلن بان قرار المحكمة قد صدر وأعطى رخصة بعقد الاجتماع، وقال بأن بداية الأشغال ستكون بعد ساعة. و أضاف قائلا "نحن نحرص على عقد اجتماع اللجنة المركزية بتوفر الشروط القانونية و في أجواء ديمقراطية".
وذكر النائب بالبرلمان محمد ولد الحسين، الذي كان من بين الأعضاء الذين تقدموا بطلب لدى ولاية الجزائر بالحصول على رخصة جديدة، بعد إلغاء مجلس الدولة الترخيص الممنوح لبومهدي، بأن قرار الولاية "يعطي الشرعية لاجتماع اللجنة". مؤكدا بان القضاء أكد شرعية الرخصة.
من جهته أعلن الوزير السابق جمال ولد عباس، دعمه لعمار سعداني لتولي منصب الأمين العام، وهو ما سينهى حالة الشغور التي طال أمدها، وقال "يكفى سبعة أشهر من دون أمين عام وحان الوقت لانتخاب رجل قادر على تولي المسؤولية"، وقلل ولد عباس من شان المعارضين لهذا الاجتماع، موضحا بأن معارضتهم لن تغير شيئا لأن رغبة أعضاء اللجنة المركزية مجمعة على انتخاب عمار سعداني أمينا عاما واستدل على ذلك بحضور 273 عضوا يمثلون ما يقارب 80 في المائة من مجمل أعضاء اللجنة.
وقبل انطلاق الأشغال قام المنظمون بتوزيع نسخة عن القرار القضائي الذي صدر صبيحة الخميس، عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة، حيث تم رفض "الدعوى لعدم التأسيس" وانعدام الصفة في الأشخاص الذين تقدموا بالطعن لإلغاء اجتماع اللجنة، وهو ما سمح باستئناف الأشغال بطريقة عادية، ونوه رئيس الدورة السادسة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني أحمد بومهدي بهذا القرار. و أضاف أن المحكمة الإدارية "رفضت الطعن الذي تقدم به الطرف الآخر في اللجنة المركزية للحزب وألغته من حيث المضمون".
بومهدي يؤكد توفر النصاب ويعلن بداية الأشغال
بعد انتهاء المعركة القضائية، كان الجميع بداخل القاعة ينتظرون انطلاق أشغال الدورة، والتي ستحدد الأمين العام الجديد في الحزب، وتناول رئيس مكتب الدورة السادسة، أحمد بومهدي الذي أعلن بان عدد المشاركين بلغ 246 عضوا بينهم 251 حضورا و 13 بالوكالة، بينما تغيب 15 عضوا بدون عذر، ليؤكد بان النصاب متوفر وهو ما يسمح بانعقاد أشغال اللجنة المركزية، وبعد فترة وجيزة عاد بومهدي إلى المنصة ليعلن عن عدد الحضور بلغ 273، بعدما التحق عدد من الأعضاء بينهم محمد لبيد المعين من طرف بلعياط على رأس الكتلة النيابة للحزب في الغرفة السفلى للبرلمان.
و تم تنصيب لجنة الترشيحات لمنصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني خلال أشغال الدورة السادسة للجنة المركزية للحزب. ويترأس هذه اللجنة المتكونة من 18 عضوا سعيد بدعيدة. و قد فتح باب الترشح في جلسة علنية على غير العادة .
معزوزي يعلن سحب ترشحه تمهيدا لتزكية سعداني
بعد تشكيل لجنة الترشحيات، انسحبت اللجنة من القاعة لوضع الترتيبات القانونية، قبل استئناف الأشغال، وإعلان فتح باب الترشح للمنصب، ليصعد عضو اللجنة المركزية مصطفى معزوزي الذي كان مرشحا لسباق الأمانة العامة، إلى المنصة ويعلن انسحابه "حفاظا على وحدة الصف و خدمة للوطن". وقال معزوزي أنه كان ينوى الترشح استجابة لرغبة عدد من أعضاء اللجنة، إلا انه تراجع عن قراره، قبل أن يعلن وقوفه إلى جانب عمار سعداني، الذي كان لم يعلن بعد عن ترشحه للمنصب بشكل رسمي، قبل أن يلتف عدد من أعضاء اللجنة حول معزوزي لمعانقته وتهنئته على القرار.
وبعدها طلب رئيس اللجنة، من الحاضرين في القاعة إن كان أحدهم راغبا في الترشح للمنصب، دون أن يتقدم أي عضو، و طلب عضو مجلس الأمة مدني حود، عن دعم ترشح عمار سعداني للمنصب، قبل أن يقرر رئيس اللجنة تعليق الأشغال لبضع دقائق لتحضير اللائحة أمام الأعضاء، وما هي إلا دقائق فقط حتى عمت الزغاريد أرجاء القاعة التي احتضنت الاجتماع، وامتدت إلى قاعة الجلسات، إيذانا بتزكية عمار سعداني المرشح الوحيد لمنصب الأمين العام.
وقال مقرر اللجنة علي مرابط، بأن هذه الأخيرة سجلت مرشحا وحيدا للمنصب في شخص عمار سعداني، وبموجب المواد 17 من القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، عرض اسم المرشح على القاعة التي زكته بأغلبية مطلقة دون أي معارضة أو امتناع لتعم الزغاريد أرجاء القاعة ويطلب من الأمين العام الجديد أخذ الكلمة.
سعداني: هذا نصر من الله ويدي ممدودة للجميع
وفي الكلمة التي ألقاها الأمين العام الجديد للافلان، قال سعداني، أن ما تحقق هو نصر من الله "الذي جمع بين الفرقاء وحده"، وقال بان الثقة التي وضعت فيه جاءت في وقت خطير، مؤكدا حاجة مؤسسات البلاد لجميع أبنائها، وقال بان يده ممدودة للجميع داعيا المعارضين إلى المصالحة وتجاوز الخلافات.
وأكد الأمين الجديد للأفلان انه سيعمل على تحقيق التوافق داخل الحزب، وحدد أولوياته في "لم شمل الحزب و إنهاء دوامة التفرقة"، حيث تعهد عمار سعداني بالعمل على رص وحدة صفوف الحزب. و بالعمل "على رص وحدة صفوف الحزب و إقرار الصلح و المصالحة" داعيا المناضلين و المناضلات إلى الابتعاد عن التفرقة و كل ما من شأنه أن يشتت الحزب. و نبه إلى "الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد" واصفا المرحلة الحالية "بوقت جد خطير بالنسبة لحزب الأغلبية حزب جبهة التحرير الوطني الذي يعول عليه كثيرا في التنمية و الاستقرار و حماية المؤسسات ". واعتبر الأمين العام الجديد من جهة أخرى أن المسؤولية "التي أسندت له اليوم من قبل أعضاء اللجنة المركزية للحزب تعد "عبئا ثقيلا ومسؤولية صعبة و هي ليست مسؤوليته وحده بل مسؤولية الجميع". أنيس نواري
سعداني يقول أن قضية 3200 مليار موجودة في الصحافة فقط ولا أثر لها في العدالة
لم ترشحني أي جهة وعلى الذين يتهمونني بالفساد تقديم الدليل
نفى الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، تورطه في أي قضية فساد، وقال بان كل ما أثير بشأن تحويله لمبلغ 3200 مليار من اموال الامتياز الفلاحي مجرد حديث وسائل الإعلام، وتحدى من يتهمونه بذلك بتقديم دليل واحد على تورطه في أية قضية، كما أكد أن ترشحه لمنصب الأمين العام كان بصفته قياديا للجنة المركزية وما قيل عن ترشحه باسم جهات معينة مجرد دعاية.
رد الأمين العام الجديد للأفلان، عمار سعداني على اتهامات لاحقته منذ فترة بتورطه في قضايا فساد، وقال سعيداني، في ندوة صحفية عقدها عقب انتخابه على رأس الأمانة العام للحزب، أن كل ما يثار بهذا الخصوص هو مجرد حديث إعلامي عاري من الصحة، وتحدى من يوجهون له أصابع الاتهام بتقديم دليل واحد يثبت صحة ادعاءاتهم.
ولتأكيد صحة أقواله، أضاف سعداني، بأنه من غير المعقول أن يتولى شخص متورط في قضايا فساد، رئاسة المجلس الشعبي الوطني، وقيادة حزب كبير مثل الافلان، مضيفا بان قضية 3200 مليار التي يتحدث عنها البعض "لا توجد إلا عبر وسائل الإعلام ولا يوجد أي اثر لها على مستوى العدالة". وأضاف قائلا "كيف أسرق 3200 مليار، لا يكفيني لحملها 85 شاحنة ذات مقطورة ثم أين وضعتها هل رميتها في البحر؟"، و واصل قائلا: "ولمن قال إنني أملك أسهما في شركة معينة، أطلب منه أن يأتيني بالموثق الذي دون محاضر الأسهم" واستطرد يقول "على من يدّعي أني أملك شركة أن يثبت ذلك وأتعهد بالتنازل له عليها".
كما أكد الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني أن "اللجنة المركزية تعد هيئة قيادية للحزب ومن حقها تنظيم اجتماع في مثل هذه الحالات", مبرزا أن "ترشحه لمنصب الأمين العام كان بصفته قياديا للجنة المركزية وما قيل عن ترشحه باسم جهات معينة مجرد دعاية". مشيرا إلى أنه مرشح اللجنة المركزية التي زكته بالأغلبية، كما أنه مناضل منذ 40 سنة في الحزب، وتقلد عديد المناصب، وتقدمه للأمانة العامة هو تحصيل حاصل. وأضاف بأنه كان يتمنى أن تذهب الأمور إلى الصندوق غير أن ذلك لم يحدث، كاشفا عن حديث سبق الدورة يتعلق بترشح عبد العزيز زياري، وبوخالفة والسعيد بوحجة وكذا عبد الحميد سي عفيف. مؤكدا أن "قرار مجلس الدولة الصادر الأربعاء والقاضي بإلغاء اجتماع اللجنة المركزية قرار سيادي وغير قابل للنقاش" مضيفا أن "قرارات العدالة بخصوص اجتماع اللجنة المركزية اليوم لا تحمل أي تناقض". ولم ينفي سعداني وجود صراع في السلطة، معتبرا الأمر ظاهرة صحية، حيث قال ردا على سؤال تعلق بوجود صراع في هرم السلطة فجر الأفلان "الصراع في السلطة موجود في كل دولة.
وبخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة، أوضح سعداني أن "اللجنة المركزية هي الوحيدة المخولة للبث في اختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية" موضحا أن "الوقت لازال مبكرا للحديث عن هذا الموضوع". وأضاف أن الرئيس بوتفليقة "يحظى بتقدير واحترام كبيرين على المستوى الدولي وهو ما جعل الجزائر بعيدة عن أي تدخل أجنبي كما حدث ويحدث حاليا في العديد من الدول". وأكد الأمين العام في سياق آخر أنه سيعمل على "إنهاء أزمة التي تعيشها الكتلة البرلمانية لحزبه عن طريق الاقتراع". واعتبر سعداني أن الوضع الدولي "لا يبشر بالخير ولا يجب التقليل من خطورته" مؤكدا أن حزب جبهة التحرير الوطني "يفتخر بأن رئيس الجمهورية استطاع أن يضمن للجزائر حاجياتها الأساسية وأولها السلم والاستقرار". أنيس نواري
أعلن عقد دورة استثنائية بعد شهر للحسم في القرار
سعداني يؤجل الكشف عن تشكيلة المكتب السياسي
أعلن الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعيداني، تأجيل الكشف عن التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي للحزب إلى الدورة القادمة لاجتماع اللجنة المركزية. وقال سعداني أمام أعضاء اللجنة المركزية في دورتها السادسة المنعقدة بنزل الأوراسي انه بعد مشاورات تقرر تأجيل الكشف عن تشكيلة المكتب السياسي للحزب إلى الدورة القادمة لاجتماع اللجنة المركزية للسماح بمواصلة المشاورات.
قرر الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني تأجيل تشكيل مكتب سياسي جديد للحزب خلفا للمكتب الذي انشطر نصفين بين معارض لقرار عقد اجتماع اللجنة بالأوراسي، وكان سعداني قد أعلن فور تزكيته أمينا عاما أن المكتب السياسي سيشكل عقب اجتماع مع أعضاء اللجنة المركزية الحاضرين، ودعا الحاضرين إلى الاجتماع في حدود الساعة السادسة لإبداء الموافقة على التشكيلة قبل أن يتراجع و يفضل تأجيل تعيين أعضاء المكتب المكون من 15 عضوا إلى الأيام القديمة حتى يتسنى له "توسيع المناقشة و الأخذ بجميع الآراء".
ومن جهة أخرى، دعا سعداني أعضاء اللجنة المركزية لإعطاء صورة واضحة عن مجريات فعاليات الدورة السادسة المستأنفة لمناضلي الحزب على مستوى القاعدة. كما أكد على ضرورة نشر أخلاق الوئام والتسامح والصلح لتوحيد صفوف جبهة التحرير الوطني.
أنيس ن
رفضوا الاعتراف بنتائج الاجتماع و وجهوا شكوى لوزير الداخلية
المعارضون لاجتماع الأوراسي يطلبون من الرئيس بوتفليقة التدخل
دعا المعارضون لاجتماع اللجنة المركزية، رئيس الجمهورية لاستعمال صلاحياته "لإرجاع الأمور إلى نصابها"، وأعلنوا معارضتهم للنتائج المنبثقة عن اجتماع اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، وذلك في رسالة موجهة لوزير الداخلية، وأكد المكتب في بيان حمل توقيع منسق المكتب عبد الرحمن بلعياط، عدم اعترافه بنتائج المؤتمر ومنها تزكية عمار سعداني كأمين عام جديد، وطالب مؤسسات الدولة المعنية والمختصة للعمل على إبطال ما وقع والذي اعتبره ضد القانون وضد العدالة وضد حزب جبهة التحرير الوطني في فندق الأوراسي.
وصف المكتب السياسي للأفلان، انعقاد دورة اللجنة المركزية للحزب في فندق الاوراسي ، لانتخاب أمين عام جديد، بمثابة "تحدي" للقرار الصادر عن أعلى هيئة للقضاء الإداري، وانتهاك قرار العدالة، وأعلن المكتب السياسي، في بيان أصدره الخميس، باسم أعضاء اللجنة المركزية الذين استأنفوا الحكم الاستعجالي أمام مجلس الدولة الطاعنين في رخصة انعقاد اجتماع اللجنة المركزية بالأوراسي، رفضهم لكل القرارات المنبثقة عن اجتماع اللجنة المركزية المنعقد في الأوراسي، واعتبر المكتب أن كل ما تمخض عنه من نتائج غير شرعية.
وقال أعضاء اللجنة المركزية المعارضون للاجتماع، في البيان، أنهم استقبلوا "بارتياح تام قرار مجلس الدولة القاضي ببطلان رخصة انعقاد دورة اللجنة المركزية التي تمت الدعوة إليها ممن لا يملك الصفة ولا الصلاحيات لهذا الغرض. وأضاف البيان، بأنه تم تبليغ نص القرار إلى الجهات المعنية في حينه، إلا أن المبادرين لاجتماع الأوراسي ومن تبعهم تجاهلوا وتحدوا هذا القرار الصادر عن أعلى هيئة للقضاء الإداري وعقدوا اجتماعا صوريا خارج القانون وبانتهاك قرار العدالة.
ودعا البيان، كل مناضلي ومناضلات الحزب وإطاراته ومنتخبيه لرفض فرض الأمر الواقع في كل ما تمخض عن هذا الاجتماع والتحلي باليقظة وروح المسؤولية و التجند للدفاع والحفاظ على دولة القانون والحرص على استقرار البلاد ومؤسساتها. كما توجه بنداء لكل مؤسسات الدولة المعنية والمختصة للعمل على إبطال ما وقع ضد القانون وضد العدالة وضد حزب جبهة التحرير الوطني في قاعة الأوراسي يوم 29 أوت 2013 .
واعتبر البيان، أن هذا التصرف الذي وصفه المعارضون ب"الغريب والمشين والخطير على مصير الحزب حاضرا ومستقبلا"، كما وجهوا نداء إلى رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة لاستعمال صلاحياته وسلطة "لاسترجاع سمعة وسلامة الحزب العتيد بإرجاع الأمور إلى الصواب والحكمة".
كما وجه المكتب رسالة إلى وزير الداخلية، تضمن حيثيات القرار الصادر عن مجلس الدولة الغرفة الخامسة تحت رقم 093771، على أساس استئناف من طرف أعضاء من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، ضد حكم استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية الجزائر، خاص بالرخصة الممنوحة من طرف والي ولاية الجزائر إلى ثلاثة أعضاء من اللجنة المركزية لا تتوفر فيهم الشروط القانونية و النظامية لاستدعاء دورة اللجنة المركزية، من أجل انتخاب أمين عام للحزب.
وقال منسق الحزب، انه طبقا للمادة (9) من النظام الداخلي للجنة المركزية و المادة (158)من النظام الداخلي للحزب وطبقا لقرار اللجنة المركزية في دورتها العادية السادسة، وبناء على قرار مجلس الدولة، فإنه المخول الوحيد لاستدعاء دورة اللجنة المركزية للحزب هو منسق الحزب دون سواه.