في عام 2008 سحبت الولاياتالمتحدة ما يزيد على 6 ملايين لعبة لاحتوائها على مادة الرصاص السامة بنسبة عالية. ومنذ عام 2004 إلى 2009 تم سحب 150 مليون قطعة من إكسسوارات الأطفال لاحتوائها على مواد سامة. ولمن لا يعلم، فمادة الرصاص مادة سامة، تؤثر في الجهاز العصبي ونمو الدماغ ومستوى الذكاء لدى الأطفال، وتؤدي لفرط الحركة وتشتت الانتباه. وفي الشق الآخر، فالاتحاد الأوروبي يمنع استخدام العديد من مركبات الإفثاليت البلاستيكية في ألعاب الأطفال ومنتجاتها؛ إذ يُعتقد أن لها تأثيراً على هرمونات الجسم والنمو في الأطفال، كما منعت الولاياتالمتحدة استخدام تلك المركبات في ألعاب الأطفال قبل خمس سنوات تقريباً. وبدأت العديد من الدول منع استخدام مادة بيزفينول أي (BPA) في صناعة ألعاب الأطفال والرضاعات وأكواب الأطفال، وهي مركب بلاستيكي، يُحتمل أن التعرض المبكر له يرتبط بسرطان الثدي والبروستات وفرط الحركة والإجهاض، وتحور في النظام المناعي، والتأثير في الخصوبة. أيضاً يجب ألا نهمل جانباً آخر من الضرر في ألعاب الأطفال غير المكونات الضارة المستخدمة فيها، وهو ما يتعلق برداءة المنتج، وتعرضه للكسر، أو احتوائها على قطع صغيرة، قد تعرض الطفل للاختناق أو التسبب في إصابات وجروح. وعلى سبيل المثال، ففي عام 2011م تسببت ألعاب الأطفال في إحداث أكثر من ربع مليون إصابة، استدعت الخدمات الإسعافية. ولقد اكتسحت الألعاب الصينية سوق الألعاب في الجزائر بشكل كبير، فلقد تحوّل في ظرف قصير سوق ألعاب الأطفال لدينا إلى مكب للمنتجات الصينية، التي تُسحب أو تمنع من الدخول للسوق الأوروبية والأمريكية، وهذا يعني أننا يمكن أن نجد في أسواقنا وبسهولة الكثير من الألعاب التي تحتوي على مواد سامة، تؤثر في صحة الطفل أو سلامته، بما فيها مادتا الرصاص والإفثاليت، وغيرها. والسؤال المقلق للغاية: في مقابل عشرات الملايين من الألعاب التي تسحب من السوق الأمريكية والأوروبية سنوياً، ما هي كمية الألعاب التي قامت وزارة التجارة بسحبها؟ وهل فعلاً يتم سحب ألعاب لدينا أمام هذا الكم الهائل منها؟. وزارة التجارة مطالبة بتدخل عاجل للحد من هذا القصور، وحماية أطفالنا من هذا العبث المقنن، الذي يدخل للأسواق بطريقة منظمة، وخصوصاً أن هذا الخلل واضح للعيان، ويؤثر في شريحة حساسة من المجتمع.