رر طلاب كليات عديدة بالجامعات المصرية الاعتصام داخل كلياتهم اعتراضا على تأجيل التسكين للطلاب في المدن الجامعية بما يعرقل قدرتهم على حضور المحاضرات التي بدأت قبل أسبوع. وحسب مصادر طلابية، فإن إدارات الجامعات المصرية تستغل ملف التسكين للحد من المظاهرات الطلابية التي تملأ الجامعات يوميا رفضا للانقلاب ودعما للشرعية، كما تهدف إدارات جامعية أخرى إلى معاقبة طلاب التيار الإسلامي على قيادة تلك التظاهرات. وشهدت كليات عدة في جامعات مختلفة اعتصامات داخل مبانيها منذ مطلع الأسبوع، احتجاجا على عرقلة تسكين الطلاب المغتربين من منتسبي الكليات النوعية وكليات القمة، ومن بينها كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والآثار والإعلام ودار العلوم. وفي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قرر الطلاب الاعتصام داخل مبنى الكلية، وأصدروا بيانا أعلنوا فيه الاعتصام بالكلية، على أن يأتي طلبة وطالبات الأقاليم بكل لوازمهم للمبيت داخلها لحين تسكينهم. وأصدرت اتحادات طلاب كليات عديدة بجامعة القاهرة بيانات تضامن مع اعتصام طلاب كلية السياسة والاقتصاد، مؤكدين أن جدول تسكين الطلاب ظالم ويهدر كل حقوق الطالب المغترب. وانتقلت الاعتصامات احتجاجا على تأجيل تسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية من كلية سياسة واقتصاد إلى كليات الآثار والصيدلة بجامعة القاهرة، بل انتقلت إلى جامعات أخرى، مثل جامعة دمنهور بالبحيرة والزقازيق بالشرقية. ويقول رئيس اتحاد طلاب جامعة دمنهور محمد مجدي إن إدارات الجامعات تعاقب الطلاب على رفضهم للانقلاب وقيادة التظاهرات، لاسيما طلاب التيار الإسلامي الذين يتبنون هذا الاتجاه في كل الجامعات، ومن ثم فإن عرقلة إجراءات التسكين تأتي في هذا الإطار لتشكل ضغطا على الطلاب لوقف التظاهرات والتفرغ لمشكلة التسكين. وأكد طلاب مغتربون كثيرون أن هذا التعنت غير الطبيعي من إدارات الجامعات يؤكد بوضوح أن هناك بعدا سياسيا للقرار، وأن الجامعة لا تريد أن تطرح أي حلول للمشكلة وتأخير التسكين بقدر المستطاع. تحالف الشرعية يدعو إلى مليونية بالقاهرة من جانبه، دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر، إلى تنظيم مظاهرة مليونية ضمن فعاليات أسبوع (الشباب عماد الثورة)، وذلك للمطالبة بعودة ما سموها شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي. وكان من المتوقع أن تنطلق المظاهرة من أمام جامعة القاهرة، في حين تنطلق مسيرات أخرى مساء أمس من المساجد الكبرى في العاصمة. وحققت دعوة التحالف إلى التظاهر نجاحا في أسبوع الاحتجاجات الثاني مع تواصل المظاهرات المناهضة للانقلاب في عدة محافظات مصرية، حيث شهدت الجامعات المصرية عدة احتجاجات طلابية، كما نفذ طلاب المعاهد الأزهرية وقفة احتجاج في مشيخة الأزهر تعبيرا عن اعتراضهم على ما وصفوها بمواقف شيخ الأزهر المؤيدة للانقلاب، مطالبين بالإفراج عن زملائهم المعتقلين. وفي هذا السياق، كشف تقرير (مؤشر الديمقراطية) الذي يصدره المركز التنموي الدولي، عن تنظيم أكثر من 233 احتجاجا طلابيا في الجامعات والمدارس المصرية في الأسبوع الأول من العام الدراسي، مشيرا إلى أن 60 % من أسباب الاحتجاج كانت سياسية. وانتقد التقرير اعتقال عدد من الطلاب والأساتذة لأسباب سياسية، كما تحدث عن مخاوف بشأن تغييرات في المناهج التعليمية وتوجيهها من قبل السلطات الحاكمة حاليا في مصر. يذكر أن نطاق الاعتقالات اتسع في أوساط مناهضي الانقلاب العسكري ليبلغ معدلات غير مسبوقة، بالتزامن مع رفض النيابة العامة المتكرر لطلبات الإفراج وتمديدها مدد الحبس الاحتياطي. وقد وجهت منظمات حقوقية دولية جملة من الانتقادات للسلطات المصرية الجديدة، لاسيما بعد دخول الأطفال والقصر في دائرة الاتهام والاعتقال. وتشن أجهزة الأمن حملة ضبط وإحضار في صفوف جماعة الإخوان المسلمين بتهم تتعلق (بالتحريض على العنف وترويع المواطنين وحيازة أسلحة والاعتداء على المنشآت) أثناء احتجاجاتها على عزل الرئيس محمد مرسي يوم 3 جويلية الماضي، في حين تتبرأ الجماعة من هذه التهم وتقول إن احتجاجاتها سلمية.