اشتكى تجار المركز التجاري "ميناني" بالعاصمة من سياسة (الحفرة) التي تلقوها من طرف مسؤولي هذا المركز التجاري الذي يحتوي على 67 محلا تجاريا بعد أن قاموا ولأسباب مجهولة من طردهم ودون سابق إنذار. طالب المعنيون بالأمر، المسؤولين في ولاية الجزائر العاصمة بتقديم توضيحات عن الأسباب الخفية التي أدت إلى طردهم بهذه الطريقة التعسفية من ناحية، ومن ناحية أخرى مطالبة الجهات الوصية بتعويضهم بسبب أنهم قاموا بتأجير هذه المحلات من سنة إلى سنتين،وقال التجار في حديثهم مع (أخبار اليوم) بأنهم يرفضون طردهم بهذه الطريقة التعسفية ودون سابق إنذار كون هذه المحلات الموجودة بالمركز هي من حقهم الشرعي، حيث تحصلت عليها مجوعة كتعويض من مشروع الألفية الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى سنة 1999 من محلات المسمكة بالعاصمة التي مازالت مهملة من طرف الولاية إلى يومنا هذا ومجموعة أخرى من التجار أي محلات المركز التجاري (ميناني) أتت بهم السلطات الولائية إلى محلات بمحطة نقل المسافرين بميناء الجزائر، حيث إنهم حطموا لهم محلاتهم سنة 1999 ولم يسلموا لهم المحلات حتى سنة 2002 وللاستفسار أكثر عن هذه القضية ذكر السيد "بوبكر بعزيز" ممثل التجار بهذا المركز التجاري بأن هذا الأخير انطلق رسميا سنة 2004 علما أن تسيير المحلات بالمركز التجاري (ميناني) كان من طرف مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري بالعاصمة، وفي سنة 2006 بقرار من والي ولاية الجزائر الذي يحمل رقم 922 والمؤرخ في 20 أفريل 2006 الذي يتضمن تحويل تسيير مجموعة من المحلات التجارية التابعة ملكيتها لولاية الجزائر والمسيرة من قبل مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري لصالح الوكالة العقارية لمدينة الجزائر من بينها المركز التجاري (ميناني) 67 محلا. بتاريخ 27 جوان 2013، تفاجأ تجار محلات (ميناني) بغلق الأبواب دون سابق إنذار مما أدى إلى وقوع حالة من الفوضى وقد تم استدعاء مصالح الأمن، حيث أقدم المدير العام للوكالة العقارية بدون أي مبرر -يقول التجار- بطردهم وعند استفسار التجار عن سبب غلق المركز قال (إن عملية غلق المركز تدخل في إطار عملية تحسيس التجار) وبتاريخ 27 جوان تم غلق المركز. وحسب تصريح المدير العام للوكالة العقارية لمدينة الجزائر، فإن هذه العملية التحسيسية تدخل في إطار المخطط الاستراتيجي لتهيئة وعصرنة العاصمة وذلك بتشييد مشروع موقف السيارات ب10 طوابق، إضافة إلى مركز تجاري يحتوي على 250 محل تقوم بإنجازه شركة إسبانية مكلفة من ولاية الجزائر، وقد تمت المفاوضات بين ممثلي التجار السيد (بعزيز بوبكر) والسيد (ضيف الهادي) والوكالة العقارية لمدينة الجزائر وتم الاتفاق على أن التجار الذين يريدون البقاء ينتظرون تشييد المشروع للحصول على قرار تعيين وقرار استفادة بالمركز التجاري الذي سوف يشيد والتجار الذين يرفضون الانتظار يحولون إلى محلات بعين المالحة وهذا ما تم اقتراحه من طرف الوكالة وتم الاتفاق على هذا بواسطة محضر قضائي. لكن يضيف السيد بوبكر بأنه بتاريخ 9 سبتمبر 2013 تلقى تجار المركز التجاري (ميناني) إعذارا بإخلاء المحلات التجارية في أجل أقصاه 48 ساعة، حيث تم تغيير محتوى المشروع بإخفاء المحلات التجارية في المشروع الجديد ولم يتم التحدث إلا عن تشييد موقف السيارات . وبعد أيام من تلقي هذا الإعذار وفي 18 سبتمبر 2013 تم إعفاء الوكالة العقارية لمدينة الجزائر من تسيير المركز باسم ولحساب ولاية الجزائر من الأملاك العقارية التي تحددها من بينها المركز التجاري (ميناني) بشرط أن تقوم بإخلاء المركز التجاري (ميناني) من مستأجريه. ويؤكد نفس المتحدث متهما الوكالة (لقد تم هذا الطرد التعسفي من طرف ولاية الجزائر وشريكتها الوكالة العقارية رغم أن بعض التجار رفعوا دعوى قضائية في القضاء الاستعجالي بعدم التعرض لهم وتم تبريره يوم 17 سبتمبر عن طريق محضر قضائي). وتجدر الإشارة إلى أن كل من محامي ولاية الجزائر يعترف عن طريق مذكرة جوابية في إطار إعادة تهيئة ولاية الجزائر سوف تقوم الولاية بإنجاز مركز تجاري وموقف للسيارات في موقع المركز التجاري الحالي لكن الوكالة العقارية تنكر بأن هناك مركز تجاري). الأمر الذي أدى بالسيد بوبكر وآخرون إلى طرح العديد من التساؤلات عن سبب تهرب الوكالة العقارية من الإفصاح عن وجود مركز تجاري بالمنطقة يضيف قائلا بأن الأولى أن يستفيد أصحاب المحلات الأصليين من هذا المركز التجاري ويتساءل عن سبب تهرب كل من الوكالة والولاية من مسؤوليتهما ولمن ستمنح هذه المحلات مستقبلا. وقد اعتبر التجار بأن قرار تحويلهم إلى المحلات التجارية بعين المالحة مجحف في حقهم، لاسيما أن هذه الأخيرة تشهد الكثير من الاعتداءات والسرقة، كما أنها بعيدة عن مقر سكناتهم فأغلب التجار يقطنون ببلديات مجاورة بالعاصمة كالأبيار، بن عكنون، سيدي امحمد وغيرها. حيث تقول السيدة "شهرة" تاجرة ببيع العسل الطبيعي بالمركز التجاري (ميناني) بأن المحلات التي حولوا إليها بعين المالحة إضافة إلى أنها بعيدة عن مقر سكناها هي منطقة منعزلة وتكثر فيها الآفات الاجتماعية من طرف سكان المنطقة مما يجعلهم في خطر دائم ولا يطمئنون على ترك محلاتهم دون حراسة. من جهة أخرى، أعرب التجار عن استيائهم من السياسة التعسفية التي يمارسها المسؤولون عن المركز التجاري ضدهم، حيث أكد هؤلاء أنهم يتعرضون يوميا إلى مضايقات من طرفهم، حيث يقوم المسؤولون بغلق أبواب المركز في وجه التجار في الصباح لمنعهم من الدخول إليه وممارسة نشاطهم وذلك لأسباب مازالت مجهولة بالنسبة إليهم حتى الآن، ناهيك عن قطعهم للماء والكهرباء من وقت لآخر بشكل مفاجئ، في نفس الوقت أكد التجار رفضهم القاطع لهذا التحويل المفاجئ، مبدين تمسكهم بمحلاتهم الواقعة بالمركز التجاري (ميناني)، مطالبين السلطات المحلية بولاية العاصمة على رأسها وزير الداخلية بإنصافهم وردع المتسببين في مضايقتهم.
