تسببت الأمطار المتهاطلة على العاصمة في حدوث انهيارات وسقوط بعض البنايات المتواجدة بحي مناخ فرنسا، ببلدية وادي قريش، حيث أجبرت العائلات على قضاء ليالي بيضاء في العراء ورغم ذلك لم تحظ بأي التفاتة تذكر لغاية كتابة هذه الأسطر. تناشد أزيد من 40 عائلة مقيمة بذات البنايات المهددة بالسقوط السلطات الولائية على رأسها الوالي التدخل العاجل لترحيلهم إلى سكنات لائقة، كما تطالب في السياق نفسه تسوية وضعية الوثائق الإدارية التي تثبت إقامتها، لاسيما بعد حادثة انفجار الغاز الطبيعي المفاجئ الذي تعرضت له العمارة والذي لم يتم تسويته لحد الساعة -حسبهم- رغم الشكاوي المرفوعة للسلطات المحلية والولائية في آن واحد ، إذ تم على إثرها قطع كل توصيل للشبكات الخاصة على غرار قنوات الصرف الصحي، الماء الشروب، الكهرباء، وكذا الغاز، ما أدخل العائلات في دوامة البحث للحصول على شهادة الإقامة بذات البلدية بسبب حرمانهم من الفواتير التي تمكنهم من إثبات حالة إقامتهم بصفة دائمة بذات العمارة وعلى مستوى البلدية المذكورة. وفي السياق ذاته، أعرب هؤلاء عن مدى تذمّرهم واستيائهم من الوضعية الكارثية التي يعيشونها مهددين بالموت في أي لحظة، سيما بعد حلول فصل الشتاء وتهاطل الأمطار بكميات كبيرة الأمر الذي أدى إلى تعرض البناية إلى تساقط أجزاء معتبرة من الأسقف والجدران والتي على إثرها قضوا ليالي في العراء خوفا من سقوط هذه الأخيرة فوق رؤوسهم، ومازاد تعقيد وضعيتهم حسب ممثلة السكان هو عدم تمكنهم من الحصول على شهادة الإقامة مما وضعهم في موقف سلبي وحرمانهم من الحق في الاستفادة من إيداع مختلف الملفات على رأسها ملف الاستفادة من السكن، وقد أفادت أغلب العائلات ل أخبار اليوم حرمانها من الوثائق حال دون تمكنها من أي تصرف في صالحها لاسيما بما تعلق بالترحيل فضلا عن لجنة الحي التي لا تزال تيحث عن المعلومات اللازمة لترفعها لمديرية السكن لولاية الجزائر والوالي. وحسب ممثلة السكان ل أخبار اليوم أن المسؤولين المحليين بالبلدية رفضوا طلبات العائلات جملة وتفصيلا فيما يخص منحهم شهادة الإقامة نظرا لافتقادها فواتير ووصولات الغاز والكهرباء التي تعتبر إداريا بمثابة وثائق إدارية مشروعة لتقديم بطاقات وشهادات الإقامة، حيث أشارت العائلات إلى أن المصالح المعنية بتوزيع الكهرباء والغاز وكذا مديرية المياه، قامت بقطع توصيل الكهرباء والماء عن السكنات التي لا تزال متواجدة بالعمارة الآيلة للسقوط، بعد أن وجهت المؤسسات المعنية عدة فواتير للعائلات قصد تسديدها وهو الأمر الذي آثار حفيظة هؤلاء وتذمرهم لاسيما وأن العائلات حرمت من استغلال هذه الضروريات منذ مدة بعد أن تم قطعها نهائيا. وأمام هذه الوضعية الكارثية التي تواجهها العائلات لاسيما المتمثلة في مشكل الحصول على شهادة الإقامة، تجدد هذه الأخيرة مطلبها عبر صفحاتنا للجهات الوصية بالتدخل الفوري من اجل وضع حد لمعاناتهم وهذا بتسوية قضية الوثائق التي ضاعت بسبب حادثة انفجار الغاز بالعمارة المذكورة.