جدد أصحاب بنادق الصيد التي سلموها لمصالح الدرك الوطني بداية التسعينيات نداء استغاثة وجهوه هذه المرة إلى الوزير الاول السيد (عبد المالك سلال) عبر مراسلة طالبوه من خلالها التدخل لدفع مشروع استرجاع أسلحتهم الذي توقف منذ أزيد من السنتين لأسباب مجهولة ليقف عند الرقم 580 مودعا لسلاحه الذي عاد اليه ضمن اجراءات الدولة لإعادة هذه البنادق إلى اصحابها بعد استتباب الأمن بالبلاد. وحمل بيان طلب التدخل للوزير الاول وضع حد للانتظار الذي فاق العشرين سنة لاسترجاع بنادق الصيد التي فاق عددها بولاية البويرة 9500 بندقية قصد طيّ الملف الذي اسال الكثير من الحبر وطال انتظار طيّه على الرغم من حاجة أصحاب هذه البنادق إلى الأمن بالمناطق الريفية التي تشهد خلال السنوات اأخيرة موجة من الاعتداءات خاصة من طرف عصابات سرقة المواشي وكذا انتشار الحيوانات المفترسة.