المصالح المادية تلغي منظومة التقاليد والأعراف الأسرية

شهد الزواج في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في ما يخص بعض الجوانب الاجتماعية في نظر البعض، إلا أن ذلك لم يكن في الحسبان في نظر المحافظين، الذين يؤمنون بأن الزواج ليس مجرد عملية تكوين أسرة، بل يتعدى إلى مفهوم معمق جدا، له اتصال مباشر بتكوين الأمة، ولأن المفهوم العملي السائد منذ القدم يستند على العادات والتقاليد والأعراف، لكن مجرد أن تشبع الجيل الجديد بالقيم الحديثة جراء التطور التكنولوجي والعصري وما تبعه من تغيرات في وسائل العيش، وتأثر الإنسان كثيرا بالمظاهر أكثر من مما هو قائم عليه اجتماعيا، بدأ التحوّل ينخر جسد منظومة التقاليد والأعراف.
ت. كريم
يحاول الإنسان بطبعه التأقلم مع جميع الظروف المحيطة، ليس لأن ذلك مجرد وسيلة للعيش، بل لأن الضرورة تقتضي أن يساير كل ما هو متغير، حيث يتأثر من جهة ويؤثر من جهة أخرى، لذا فإن المنظومة الاجتماعية حسب ما يصفها المختصون، عناصرها تحددها مجموعة من السلوكيات والتصورات التي ينتهجها الفرد في المجتمع، فالزواج عملية اجتماعية في جوهرها، فهي إذا من المتغيرات القابلة للتحول في نطاق الزمان والمكان، لذا فإن الشاب أو الشابة حينما يقرران الارتباط بينها بعقد شرعي، فإن المبتغى من ذلك هو تكوين الخلية الأولى المؤسسة لكيان المجتمع، وهو ما يجعل تلك العملية معقدة في مجال التصور، لكنها بسيطة كل البسط في تنفيذها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الحياة البشرية، فبدونها لا يمكن أن تستمر الحياة ولا التواصل بين الأجيال، ومن هذا المنطق يجري دوما تغيرات على مستوى الذهنيات التي تنتج سلوكيات معينة تتماشى أو تحاول أن تتماشى مع الواقع الذي يعيش فيه الفرد كان ذكرا أم أنثى، فالتغير الاجتماعي في مجال الزواج تفرضه عدة عوامل أساسية هي التي تحدد نطاق الارتباط وكيفية سيرورته بالمنطق الاجتماعي، الذي أحيانا يتعارض مع الأعراف والتقاليد، فيصبح المرء وسيلة للتطبيق ليس إلا، شريطة أن يتحقق الهدف من ذلك.
تكيف الزواج وفق شروط العصر
ينبغي أن نتأمل جيدا في مسار التغيير الذي يصاحب التطور الحاصل على الحياة الزوجية، كي ندرك أهمية عملية التغيير الجارية والتي بدأت تظهر إلى الوجود بصورة جلية، والتي أحدثت بدورها تحولا جذريا لكل ما له علاقة بالأعراف والتقاليد، التي كانت يوما ما من العناصر الأساسية التي تدخل في منظومة الزواج، فأصبحت الرابطة المقدسة مهددة ليس بالزوال فقط بل أن ذلك سيؤدي حتما إلى إحداث تفكك اجتماعي على المدى الطويل، لكن ما يشد الانتباه أن ذلك لا يمكن تجاوزه أو تفاديه انطلاقا من المعطيات الميدانية السوسيولوجية والسلوكية الجديدة التي أدخلت مؤخرا إلى مفاهيم التصور الذي يشكل المحور الجوهري للعلاقة المبنية على الزواج، فالشباب المقبلون على ذلك لديهم تصورات مخالفة للعادات والتقاليد، فالشاب أو الشابة تأخذ بالحسبان عدة أمور اعتبارات وظيفية في المجتمع تتعلق بمستوى التعليم، وطبيعة منصب العمل، على حساب الأخلاق، والعرق والأصل، ويتفق المقبلون على الزواج على عنصر متفق عليه سلفا وهو تبادل المنفعة المادية لأن ذلك سيساهم حسب تصورهم في توفير الرفاهية والاستجابة لمتطلبات الحياة العصرية، إن المدخلات الجديدة ساهمت في تغيير المفاهيم الاجتماعية المحددة للزواج، لذا فإن التصور المستقبلي لمثل هذه العلاقة الحميمية تجعل علماء الاجتماع أمام معضلة تقتضي الدراسة المعمقة كما يجب إشراك جميع الفاعلين، وذلك لبلورة تصور منطقي يحافظ على المقومات التي حافظت على الأمة منذ المئات من السنين، ولا شك أن تنصل الأفراد من هذه المكتسبات أو تناسيها يعتبر عملا يؤسس لسلوك اجتماعي جديد.
لا يختلف اثنان أن أي تغير في السلوك الفردي أو الجماعي، سينعكس على الحياة الزوجية والأسرة وحتى على طبيعة الزواج القائم حاليا، في مكوناته ومكنوناته، لذا فإن الحفاظ على التقاليد والأعراف في الزواج يعتبر اللبنة الأساسية في بناء مجتمع سليم وقويم، وخالي من التناقضات، بل يؤسس لقاعدة متينة يجري عليها الانسجام والتوافق بعيدا عن الخلافات التي من المحتمل أن تقع في بداية التعارف وخلال الحياة الزوجية، كما أن الأمر يتعلق بما ينجم عنه على ممر الأيام والسنوات التي تمثل المستقبل، لذا فإن القيم التي تبنى عليها الأعراف والتقاليد جاءت جراء تجارب إنسانية منذ القدم وعززها الإسلام بعد مجيئه، وأعطى لها الشرعية المتينة مشكلا من خلال ذلك طبيعة اجتماعية على نمط بشري يحمل في عنوانه الاستقرار والتوازن.
المصالح المادية تهدد استقرار الأسر
يتفق الجميع على أن استقامة الحياة الزوجية مرهونة بمصداقية الزواج، ولأن هذا الأخير تجري عليه الأعراف والتقاليد دون سواهما فإن الأمور تستقيم بهما، وتدخل في تشكيل المفاهيم الاجتماعية المنظمة للحياة البشرية، أما إذا كان الزواج متأثرا بمعطيات العصر الحديث فيعني ذلك أن لا شيء يضمن الاستمرارية للمكتسبات القبلية، كما أنه يهدد سلامة المجتمعات ووجودها، إن المصداقية لا يمكن أن تنشأ اعتباطيا أو عشوائيا بل تحتاج إلى جهد بشري يتوافق مع الأصول والمقومات، ويحدد الضوابط التي تعطي لهذا الأمر تصورا وجدانيا يجمع بين الحاجة الطبيعية والرغبة في الارتباط من أجل أسرة منسجمة ضمانها الوحيد هو التوافق وحفظ الخصوصية لكل طرف، فالحياة الزوجية هي عشرة تنطلق مقوماتها من المصداقية ثم تتطور إلى علاقة متبادلة تهدف إلى الجمع بين شخصين (ذكر وأنثى) لبناء أسرة متكاملة تكون أساس البناء المجتمع البشري، فإن التوافق هو في الأصل حماية لهذه المكتسبات. وعليه فإن إفراغ وعاء الزواج من كل انتفاع شخصي على حساب الآخر وإبعاده من المصلحة المادية هو بداية لتأسيس قاعدة اجتماعية تلبي الغرض وتساهم في إنشاء الحضارة الإنسانية ذات الطبيعة الاجتماعية المتوازنة.