أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي عن انخفاض نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات إلى 14،61٪، مسجلة بذلك تقدما بحوالي7٪. وقال الوزير بأن شغل المناصب الشاغرة في القطاع العمومي المقدرة ب 140 ألف منصب ستكون للشباب الذين يحملون شهادات التي تستجيب لاحتياجات المطلوبة، والذين استفادوا من عقود ما قبل التشغيل، كاشفا عن إجراء جديد يحمل اسم عقد التوظيف الأول للشباب للمساعدة على الإدماج المهني، والذي سيعرضه على الحكومة قريبا. أوضح الوزير بن مرادي أمس عبر أثير القناة الثالثة أن العقد سيسمح للشاب بالحصول على الأجر المتضمن في الاتفاقية الجماعية للمؤسسة التي توظفه مع الاستفادة من كافة امتيازات التامين الاجتماعي مشيرا إلى أنه إذا تقاضى المهندس في هذه المؤسسة أجر 35.000 دج فإن المستفيد الجديد من عقد التوظيف الأول سيتقاضى نفس الأجر، مؤكدا بأن الدولة ستتكفل خلال ثلاث سنوات بمجمل أجر بالنسبة لكافة الشباب الذين سيتم توظيفهم في إطار هذا الترتيب، كما سيسمح هذا العقد للشاب الموظف بالانخراط في النقابة وكذا الاستفادة من التأمين على البطالة في حال التسريح. إعطاء الأولوية لأصحاب العقود ما قبل التشغيل تطبيقا لقرار الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أعلن عن ترسيم أصحاب عقود ما قبل التشغيل في المناصب الشاغرة خلال زيارته الأخيرة لولاية مستغانم، حيث أوضح بأن المناصب الشاغرة في الوظيف العمومي، سيتم شغلها من قبل الشباب العاملين في الإدارات العمومية العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل. وأبرز في سياق متصل بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتقليل من البطالة التي تؤرق الشباب، وتشكل من أهم الأسباب التي تدفعهم للاحتجاج تعبيرا عن وضعيتهم المزرية، مضيفا إلى ان هناك لجنة وطنية قد تشكلت لبحث إمكانية إدماج الشباب من حاملي الشهادات الذين يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل في المناصب الشاغرة الموجودة في قطاع الوظيف العمومي المقدرة ب 140 ألف منصب شغل. واعتبر بن مرادي ان 2013 سنة استثنائية فيما يتعلق بالتشغيل، انطلاقا من المؤشرات المسجلة في مجال خلق مناصب العمل، حيث تمكنت الوكالة الوطنية للتشغيل «لانام» في إطار علاقة الوساطة التقليدية بين العرض والطلب، من إدماج 300 ألف منصب عمل خارج عن إجراء الدعم العمومي. وكشف في إجابته عن الأسئلة المطروحة انه تم هذه السنة استحداث 270 ألف منصب عمل مباشر، بالإضافة إلى توظيف ما لا يقل عن 320 ألف عامل، فيما يبقى الطلب قائم في سوق الشغل حيث بلغت طلبات العمل السنة الماضية ما لا يقل عن 1،1 مليون طلب حسب إحصائيات وزارة العمل والضمان الاجتماعي، فيما تصل حسب الأرقام التي أوردها الديوان الوطني للإحصاء إلى 1،2 مليون طلب. وللمرة الأولى قال الوزير انه تم معالجة الطلب المسجل سنويا في مجال الشغل المقدر ب 500 ألف منصب عمل سنويا، كما تم التقليص بصفة محسوسة من «مخزون طلبات العمل»، حيث تم توظيف 170 ألف شاب في عقود ما قبل التشغيل، ما مكن كما قال من تغير منحنى البطالة نحو الأسفل، بالإضافة إلى ذلك ساهم القطاع الاقتصادي بفعالية كبيرة في هذا المجال، من خلال توظيف 70٪ من طلبات العمل 30٪ منها في القطاع الصناعي.
