صنع تقرير لخبراء دوليين قالوا إنه (يوثق) أدلّة لارتكاب (جرائم حرب)، الحدث بقوة في الساعات الأخيرة من خلال صور سرّبها منشقّ في الشرطة العسكرية لجثث لآلاف السجناء قالوا إنهم قضوا تحت التعذيب، لافتين إلى أن هذه الأدلة ستؤثر على مسارات الحرب في سوريا ومستقبل الرئيس بشار الأسد ومحادثات جنيف في الوقت الذي تتبادل فيه المعارضة الاتهامات مع النظام بشأن المسؤولية على الجرائم المريعة الحاصلة في سوريا. التقرير الذي نشرته مصادر إعلامية أظهر أن (خبراء من بريطانيا والولايات المتحدة بينهم مدّعين عامّين في محاكم جرائم حرب، سافروا إلى الشرق الأوسط وحصلوا على قسم من 55 ألف صورة ل 11 ألف ضحية سربت من منشق عمل لمدة 13 عاما بالشرطة العسكرية في سوريا). وأوضح التقرير أن (المنشقّ وزملاءه وثقوا جثث سجناء قضوا تحت التعذيب او اعدموا في السجون وأرسلوا إلى مشفى عسكري، وأن الخبراء أشاروا إلى أنه كان صادقا بشهادته وروايته متماسكة)، مبيّنا أن مهمة الشخص المذكور الأصلية خلال عمله (كانت تصوير مسارح الجرائم، وانه منذ بدء أعمال العنف تحولت مهمة الشاهد وفريقه إلى تصوير وتوثيق جثث السجناء). وتتّهم دول وأطياف معارضة السلطات الأمنية في سوريا بممارسة (التعذيب) وعدم مراعاة حقوق الإنسان في السجون والمعتقلات، وسط تقارير تفيد بوجود عشرات الآلاف في المعتقلات والسجون السورية نتيجة الأحداث. وأشار المنشقّ حسب التقرير إلى أن (السجناء كانوا يقتلون في مراكز الاعتقال ويرسلون إلى مستشفى عسكري وكان يصور نحو 50 جثّة يوميا، وكان التوثيق يتم حتى يتم ابلاغ اسر القتلى وقال ان سبب الوفاة المعلن عنه كان دائما إمّا ذبحة قلبية أو مشاكل في التنفس)، كما لفت إلى أن (كل جثّة تحمل رقمين وأجهزة المخابرات وحدها تعرف معنى هذين الرقمين، وأنه تمّ تسجيل حالات الوفاة على أنها وقعت في المشفى ودفنت الجثث في مناطق برّية)، مضيفا أنه (بدا على الجثث تعرّضها للتعذيب وبعضها تبيّن أن صاحب الجثّة مات جوعا وبعض الجثث اقتعلت عيونها). وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) أعلنت في شهر تشرين الأول الماضي أن عشرات الآلاف من المحتجّين السلميين أودعوا السجون في سوريا ويتعرضون ل (تعذيب ممنهج)، مشيرة إلى أن قوات المعارضة أيضا ارتكبت انتهاكات أيضا. وكانت مجموعة من القضاة والخبراء الدوليين بدأوا في تشرين الأول الماضي على إعداد خططا لإنشاء محكمة استثنائية خاصّة بسوريا لمقاضاة مرتكبي الجرائم الحاصلة في البلاد، في وقت دعت فيه عدّة دول ومسؤولين أمميين ومنظمات حقوقية دولية مرارا لإحالة مسؤولين سوريين مشتبه في تورّطهم ب (جرائم ضد الإنسانية) للمحكمة الجنائية الدولية. إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن (الصور سيكون لها تأثير على مسارات الحرب الأهلية في سوريا ومستقبل الأسد ومحادثات جنيف)، لافتا إلى أنه (عند فحص الصور أخذ الخبراء كلّ الاحتياطات حتى لا يتمّ استخدامهم لخدمة وجهة نظر معيّنة، وأن هذه الصور لم تتعرّض لأيّ عملية تعديل). وتتبادل السلطات السورية والمعارضة الاتّهامات حول مسؤولية الأحداث الجارية في سوريا، وما تلاها من أعمال عنف وفوضى أمنية، فيما تشير منظمات دولية إلى مسؤولية طرفي النزاع في سوريا عن جرائم حرب خلال الأزمة، لكنها تحمل السلطات المسؤولية الأولى، في حين فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى اتفاق يضع حدا للأحداث في سوريا.
