باشر منذ صباح أمس العشرات من عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بولاية البويرة إضرابا مفتوحا عن العمل، مطالبين برحيل مدير المؤسسة الذي اتّهموه بسوء التسيير والافتقار حسبهم إلى الخبرة في تسيير المؤسسة وتجاوزات أخرى طالبوا الجهات المسؤولة بالوقوف عليها. ناشد قرابة 40 قابضا، مراقبا وسائق حافلة العاملين بمؤسسة النقل الحضري التي فتحت أبوابها منذ سنة 2011، والذين سبق لهم وأن أشعروا بالدخول في إضراب عن العمل ابتداء من تاريخ 26 جانفي الجاري ولمدّة أسبوع كامل تدخّل الجهات المسؤولة موجّهين نداءهم إلى كلّ من الوزير الأوّل، وزير النقل، والي الولاية، مدير النقل وكذا مفتشية العمل، آملين في إنهاء حالة التسيّب التي تعيشها المؤسسة ورافعين جملة من التظلّمات التي تبرز مدى الظلم حسبهم أبرزها الطرد التعسّفي للعمال المتعاقدين ومنعهم من حقّهم المشروع في الإضراب والمطالبة بحقوقهم المهضومة. وطالب المحتجّون الذين وقفوا صباح أمس الأحد لعدّة ساعات أمام مقرّ الولاية بضرورة الوقوف على تجاوزات مدير المؤسسة بالنيابة، وكذا الرّفع من الأجر القاعدي وتثبيت العمال المعاقدين ضمن مناصب عمل دائمة، بالإضافة إلى إعادة إدماج العمال المطرودين في مناصب عملهم بعد أن تمادى المدير حسبهم في طردهم وتهديدهم بالطرد واستخلافهم بآخرين جدد كلّما أراد. حيث أكّد ممثّلو العمال المحتجّين أن المدير استدعى مؤخّرا قرابة 20 موظّفا جديدا ممّن سبق لهم إيداع ملف طلب التوظيف بالمؤسسة قصد ليّ ذراع كلّ من سيشارك في الإضراب بعد أن فصل 3 عمال عن العمل. من جهته، مدير مؤسسة النقل الحضري وغير الحضري اعتبر إضراب العمال غير قانوني اعتماد على القانون الداخلي للمؤسسة، نافيا إشعاره بالدخول في الإضراب، مؤكّدا أن هناك أسبابا شخصية تقف وراء شنّ هذا الإضراب.