جدّد صباح أمس أصحاب بنادق الصيد بالبويرة احتجاجهم أمام مقرّ الولاية للمطالبة بمنحهم بنادقهم التي سلموها منذ بداية التسعينيات لمصالح الأمن على أمل أن يتمّ استرجاعها بعد استتباب الأمن في البلاد في الوقت الذي يعاني فيه أصحاب هذه الأسلحة من اعتداءات أخرى للحيوانات واللصوص الذين أصبحوا يشكّلون تهديدا لممتلكاتهم. وطالب أصحاب السلاح الذين يفوق عددهم 9 آلاف بولاية البويرة الجهات المسؤولة الوفاء بوعودها المرفوعة منذ سنوات قصد استرجاع الوديعة التي تعود إلى أزيد من 20 سنة، وهو ما تقدّم به أحد المعنيين إلى الوزير الأوّل خلال لقاء هذا الأخير بالمجتمع المدني أثناء زيارته الأخيرة إلى الولاية، وهو السؤوال الذي لم يجد له من طرحه ولا القاعة التي كانت تعجّ بمواطني الولاية جوابا، ممّا يطرح التساؤل عن مصير هذه الأسلحة التي يوشك ملفها على التسوية عبر عدّة ولايات مجاورة.