قال مسؤول حكومي كبير في النّيجر إن بلاده تعارض دفع فديات للتنظيم الإرهابي الجماعة السلفية للدّعوة والقتال الذي يسمّي نفسه القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مقابل تحرير سبعة رهائن، من بينهم خمسة فرنسيين اختطفوا منتصف الشهر الماضي في موقع منجمي شمال البلاد الغني باليورانيوم· وشدّد الوزير النّاطق الرّسمي باسم الحكومة النّيجرية محمد لاولي دان داه على أن بلاده تعتقد مثل موريتانيا ودول أخرى في المنطقة أن دفع فدى مقابل تحرير الرّهائن سيساهم في تقوية التنظيم الإرهابي حسب قوله، وأضاف: نحن بوصفنا معنيين ضمن بلدان أخرى بقضية الرهائن نعارض بشدّة دفع أموال للقاعدة ونتشاور مع أصدقائنا لإقناعهم بذلك· وأوضح الوزير أن القاعدة تستخدم الفدية المالية في شراء السلاح واكتتاب مقاتلين جدد، وعندما تدفع لهم فدية هذا يشجّعهم على القيام بعمليات اختطاف أخرى على حدّ قوله· وعبّر الوزير عن معارضة بلاده أيضا تبادل الأسرى مع التنظيم، وكشف عن إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية إلى مناطق في شمال البلاد الغني باليورانيوم· وتعدّ مجموعة أريفا النووية الفرنسية العملاقة الشريك الرئيسي لحكومة النّيجر في مجال إنتاج اليورانيوم، وتعتمد فرنسا في إنتاج ثلث حاجياتها من الطاقة النّووية السلمية على صحراء النّيجر التي شهدت خلال أقلّ من عقدين ثلاث حركات تمرّد ضد الحكم المركزي الضعيف في نيامي تزعّمها قادة انفصاليون بارزون من الطوراق· وخلال السنوات الأخيرة أصبحت صحراء النّيجر مسرحا لعمليات خطف تستهدف رعايا الدول الغربية تبنّاها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتشتبه حكومة المجلس العسكري الحاكم منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع تانجا في أن متمرّدين سابقين من الطوارق يحترفون خطف رعايا الدول الغربية وبيعهم للجماعات الإرهابية النّاشطة في المنطقة من أجل الحصول على المال· وكانت رئيسة مجموعة أريفا قد ناقشت مع الجنرال سالو جيبو رئيس المجلس العسكري الحاكم في النّيجر تداعيات عملية الاختطاف على مستقبل عمل المجموعة في شمال البلاد، وأعلن بعد المباحثات أن أريفا ستبقى في النّيجر حتى وإن كانت قد اضطرّت إلى إجلاء جميع موظّفيها الفرنسيين من مدينة أرليت الغنية باليورانيوم، وقالت أنّا لوفرجان إن المجموعة لن تذعن لتهديدات القاعدة وستبقى في النّيجر· وحول إذا ما كانت مجموعة أريفا قد مارست ضغوطا على الحكومة الفرنسية للشروع في مفاوضات مع القاعدة لتحرير الرّهائن ردّت بالنّفي، بيد أنها أقرّت ضمنيا بتفضيل المجموعة لمخرج سلمي تفاوضي للأزمة عندما أشارت إلى أن الأولوية اليوم ينبغي أن تكون إنقاذ حياة الرّهائن· وتأتي هذه التصريحات نقيض إعلان الزّعيم الليبي معمّر القذافي عن عقد قمّة لدول الساحل على هامش القمّة العربية الإفريقية لبحث آخر التطوّرات الأمنية في المنطقة ومناقشة سبل ملاحقة الإرهابيين، وقال القذافي في حوار مع أسبوعية باري ماتش الفرنسية: سنجتمع نحن قادة منطقة الساحل لبحث أفضل الطرق للتعامل مع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على ضوء التطوّرات الأمنية الساخنة التي تعرفها منطقة الساحل في الآونة الأخيرة· وتأتي هذه القمة لتعويض قمّة دول الساحل المؤجّلة منذ جانفي الماضي، والتي دعا إليها الرئيس المالي أمادو توماني توري لبحث التنسيق الأمني والعسكري لمواجهة تحرّكات تنظيم القاعدة والجماعات المسلّحة التي تتبعه على طول منطقة الصحراء· وأكّد القذافي وجود جنود فرنسيين في النّيجر لا يطرح مشكلة طالما أنه سيكون لفترة محدّدة وقصيرة·
