اِلتزمت الحكومة التونسية بإرجاع القطعة الأثرية (قناع غورغون) إلى الجزائر قبل نهاية مارس القادم، وهي قطعة أثرية نادرة سرقت من الجزائر في سنوات التسعينيات وعثر عليها في تونس سنة 2011. جاء هذا الاِلتزام خلال اختتام أشغال الدورة ال 19 للّجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية التي توّجت من جهة أخرى بسلسلة من القرارات في مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة. وسرقت هذه القطعة الأثرية التي يزيد وزنها عن 300 كيلوغرام سنة 1996 من موقع المدينة الأثرية بونة (عنابة حاليا)، والتي اكتشفت سنة 2011 في منزل صخر المطري صهر الرئيس التونسي المعزول زين العابدين بن علي. وفي شهر ماي 2013 أعربت وزيرة الثقافة خليدة تومي عن (أسفها) لرؤية هذه القطعة الأثرية الجزائرية (على الرغم من أنها مدوّنة) معروضة في تونس (دون ترخيص من الجزائر). وعقب هذه التصريحات أكّد وزير الثقافة السابق مهدي مبروك أن (قناع غورغون) يحظى (بحماية واسعة) وسيعاد إلى السلطات الجزائرية (فور الانتهاء من بعض الإجراءات القانونية). وحسب الصحافة التونسية فإن (قناع غورغون) استعمل كدليل في محاكمة صهر الرئيس التونسي السابق لاتّهامه (بتهريب قطع أثرية والتحويل غير القانوني لممتلكات محمية والحيازة على قطع أثرية غير مصرّح بها). وبهذه المناسبة أشار السيّد مبروك أيضا إلى التعاون (الوثيق) بين البلدين في مجال الحفاظ على التراث المشترك، مؤكّدا ضرورة مضاعفة الجهود من أجل (تعميق) التنسيق و(مكافحة جرائم تهريب الممتلكات الثقافية). وذكّرت السيّدة تومي من جهتها بضرورة تحيين استراتيجية مكافحة تهريب القطع الثقافية من أجل مواجهة نهب الممتلكات التراثية التي اشتدّت حدّتها في سنوات التسعينيات، خاصّة في شرق الجزائر، حيث سهّل قرب الحدود التونسية تهريب القطع الأثرية. وقبل اختفائه سنة 1996 كان (قناع غورغون) -الذي يزن 320 كلغ والمصنوع من الرخام الأبيض، والذي اكتشفته سنة 1930 فرقة فرنسية مختصّة في علم الآثار- يزيّن واجهة منبع عمومي في ولاية عنابة.