أنهت وزارة النقل مهام المدير العام بالنيابة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بالبويرة بعد مدّ وجزر بين المدير بالنيابة و36 عاملا متعاقدا تمّ فصلهم منذ أزيد من شهر تعسّفا، حسب سلسلة الاحتجاجات والشكاوَى المرفوعة خلال هذه المدّة التي تضاربت الآراء خلالها بين اتّهامات بالطرد التعسّفي وعدم شرعية الإضراب الذي شنّه العمّال المفصولون لمدّة أسبوع طلبا للتدخّل، ممّا تمخّض عنه إيفاد لجنة تحقيق وزارية وقفت على المشكل بعد رفض المدير عودة العمّال المضربين إلى مناصب عملهم كسائقين وقابضين على الرغم من منح القضاء حرّية الاختيار بين العودة وعدمها تلاها قرار لجنة التحقيق التي انتهت بالعودة المبدئية للعمّال في ظرف 48 ساعة في انتظار النّظر في المطالب المرفوعة من طرف المضربين، وهو ثاني قرار يقابل بالرّفض من طرف مدير المؤسسة بالنيابة ومساعي آخرى من طرف والي الولاية ومدير النقل التي أكّدت على ضرورة امتثال المدير لقرار عودة العمّال المفصولين الذين تعود عقود توظيفهم إلى نشأة المؤسسة. وقد أوكلت مهام تسيير المؤسسة حاليا إلى مديرية النقل بالولاية في انتظار تنصيب مدير المؤسسة الجديد الذي سيحمل الجديد بشأن ملف العمّال المفصولين.