لجنة تحقيق وزارية بمؤسسة النقل للبويرة

حلّت صباح أمس الأحد لجنة تحقيق وزارية أوفدتها وزارة النقل إلى البويرة على خلفية الاحتجاجات المتواصلة لعمّال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري الذين دخلوا في إضراب عن العمل لمدّة أسبوع بداية من تاريخ 26 جانفي المنصرم، رافعين جملة من المطالب التي اشتكوا من خلالها تعسّف مدير المؤسسة وتجاوزات أعاقت سير العمل في هذا المرفق، مطالبين برحيل المدير الذي قابل إضرابهم عن العمل بفصل جماعي ل 33 عاملا بالمؤسسة بحجّة عدم شرعية هذا الإضراب الذي لم يتلقّ إشعارا مسبقا بشأنه، فيما جاء قرار المحكمة مخيّرا بين عودة العمّال المتعاقدين أو عدم العودة. وأكّدت لجنة التحقيق الوزارية التي اجتمعت بجميع الأطراف للوقوف على المشكل مبدئيا عودة العمّال المفصولين بعد الإضراب والمقدّر عددهم ب 33 عاملا بعد تقدّمهم بالطعن في قرار إدارة المؤسسة، فيما استثنت 3 عمّال كان قد صدر بشأنهم قرار الفصل قبل الدخول في الإضراب عن العمل، وهو ما لم يرق لعمّال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري المفصولين، والذين طالبوا بضرورة أن يشمل تحقيق لجنة التحقيق الوزارية ملف عمّال المؤسسة بصفة شاملة تضمن الوقوف على مختلف المطالب المرفوعة التي دفعت العمّال إلى الدخول في إضراب عن العمل.