أشار سعداني في تصريحات له أمس، أن الرئيس بوتفليقة عين أعضاء الحكومة معظمهم من التكنوقراطيين، وذلك بعد رفض غالبية أحزاب المعارضة المشاركة في “حكومة وحدة وطنية”، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية سينتهي عملها بانقضاء المرحلة الانتقالية التي ستتوج بإعلان دستوري جديد. أوضح الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أن الحكومة الجديدة سيكون لها دور مثل دور “الحكومة الانتقالية،”، وأكد أن التغييرات الحقيقية والمهمة هي تلك التغييرات التي سيفرزها التعديل الدستوري المرتقب. والجديد في حكومة عبد المالك سلال3، هو إبعاد كلي لوزراء حزب الأغلبية، الذي رافع أمينه العام مرارا لأجل إسناد منصب الوزير الأول له، بناء على أنه يمثل الأغلبية البرلمانية، ولم يحصد الأفلان في هذه الحكومة سوى ثلاث حقائب تتعلق بوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، وخليل ماحي كوزير للعلاقات مع البرلمان. في سياق متصل وصف أبو جرة سلطاني، الحكومة الجديدة ب”حكومة تصريف أعمال”، ورفض وصفها بالتكنوقراطية، باعتبارها كما قال “حافظت فيها على الحقائب السيادية التي لم يتزعزع أصحابها”، وهي وزارة الدفاع، الداخلية، الخارجية والعدل. وشدد الرئيس السابق ل«حمس” ، في تصريح لموقع” الحدث دي زاد”، أن حكومة سلال الثالثة “ ليست “حكومة غير تكنوقراطية وغير حزبية بل حكومة إدارات وحكومة “تصريف الأعمال” لا علاقة لها بالواقع السياسي الذي تعيشه الجزائر والرهانات التي تتطلبها المرحلة”. مشيرا إلى أن “حكومة “سلال 03 “ لا لون حزبي ولا سياسي لها ولم تحمل أي جديد خاصة وأن الحقائب الثقيلة لم تتزعزع من أصحابها في إشارة إلى” الداخلية و الدفاع و الخارجية و العدل” فضلا عن “ تثبيت الأسماء الثقيلة”. وبرأي سلطاني فإن هذه الحكومة غير مناسبة لأن “الجزائر اليوم بحاجة إلى حكومة سياسية وحكومة توافقية تتفاهم فيها السلطة مع المعارضة بشأن أولويات المرحلة”. وأفاد سلطاني فإنه راسل عبد عزيز بوتفليقة و قدّم له مجموعة من النصائح، غير أنه رفض الكشف عن محتوى الرسالة موضحا “ الرسالة وجهتها للرئيس وليس للرأي العام”. أما ما يتعلق بالتعديل الدستوري المقبل، الذي إليه رئيس الجمهورية، وأعلن أنه سيدشن بمشاورات سياسية دعا إليها الطبقة السياسية، قال المتحدث أنه “ملتزم بما تقرره مؤسسات الحركة ولن أذهب لتمصيل نفسي حتى وإن تلقيت دعوة إسمية”. كما انتقدت حركة”النهضة” تشكيلة الحكومة الثالثة لعبد المالك سلال، وقالت “ إن إسناد دوائر وزارية هامة لها علاقة ببناء الهوية الوطنية لشخصيات مجهولة الوجهة السياسية ينذر بمخاطر وتخوفات على مستقبل الناشئة الجزائرية تربويا وثقافيا وتعليميا”.واعتبرت النهضة، في بيان لها امس، انه “ لم يعد الإعلان عن تشكيلة الحكومات في الجزائر رهانا بالنسبة للمواطن وذلك بالنظر للعجز الكبير للحكومات المتعاقبة في تلبية حاجياته في الحرية والتنمية والعيش الكريم”، مشيرة الى ان “ غياب العقد السياسي والاجتماعي والاقتصادي بين السلطة والمواطن جعل الحكومة مجرد جهاز يفتقد للمبادرة الميدانية وهو ما صعب ويصعب مهمتها ويجعلها شكلية ومكبلة في كثير من الأحيان”.وسجلت حركة محمد دويبي “ إن غياب البعد السياسي في التشكيلة المعلن عنها للحكومة يؤكد مرة أخرى أن السلطة تعيش عزلة سياسية وشعبية وهو ما يعتبر نتيجة حتمية لرئاسيات .2014 كما يعتبر مخالفة صريحة للوعود والشعارات التي صاحبت هذه الرئاسيات”.كما اعتبرت الحركة أن “أولويات المرحلة القادمة تكمن في إعادة النظر في العملية السياسية بكاملها من خلال إرادة جادة وتوفير ضمانات حقيقية لنجاحها”. من جهته، إعتبر التجمع الوطني الديمقراطي أن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، “خطوة تندرج ضمن الترتيبات العادية ما بعد انتخابات 17 أفريل الرئاسية، وهو على ثقة بأن تنفيذ مضمون برنامج رئيس الجمهورية الذي حدد إطاره العام في كلمته بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وإذا كان برنامج فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعود تنفيذ أبعاده الاقتصادية والاجتماعية إلى الجهاز التنفيذي، فإنه لا محال يحتاج إلى دعم الأحزاب السياسية التي دافعت عن برنامج السيد الرئيس واقتنعت بتوجهه نحو الاصلاحات الهامة وفي مقدمتها مشروع تعديل الدستور”.وافاد البيان” وما من شك فإن مواصلة هذا الدعم يبقى بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي مسألة مبدئية لا تخضع لأية حسابات سوى الوصول بالجزائر إلى استكمال مسار الإصلاحات وتعميق المسار الديمقراطي والحفاظ على استقرارها وأمنها، ويجدد التجمع بالمناسبة التزامه بالعمل على ترجمة خطابه السياسي كما أكّد على ذلك الأمين العام للحزب، السيد عبد القادر بن صالح، في مناسبات عديدة، ترجمته في الممارسة الميدانية ومشاركة مناضلاته ومناضليه على مستوى الحكومة ومن خلال الهيئات المنتخبة وطنيا ومحليا. ليلى/ع