لم ينتظر “عبد المالك سلال” طويلا ليعلن عن أولويات الفريق الحكومي الذي سيقوده، فالأمر يتعلق باستكمال الإصلاحات السياسية من خلال تنظيم الانتخابات المحلية أولا وتعديل الدستور لاحقا، وهذا برنامج فرض رجلا تكنوقراطيا وواضح الولاء حتى تكون مسؤوليات المشروع واضحة أيضا . الوزير الأول الجديد متحرر من قيود الحزبية وأعباء التجارب السابقة التي قد تجعله محل شبهة في مرحلة حرجة مثل التي تمر بها الجزائر، وفي مراحل سابقة كان اسمه قد طرح كبديل، غير أن التوازنات السياسية فرضت غيره، والتكنوقراطي الذي خلف أحمد أويحيى ليس بعيدا عن السياسة، فقد سبق للرئيس بوتفليقة أن اختاره مديرا لحملته الانتخابية، وهو ما يؤكد أمرين في غاية الأهمية؛ الأول هو أن لدى سلال كفاءة في تنظيم الطاقات وتوجيهها بما في ذلك تحقيق التوازن بين قوى متدافعة بحماس في نفس الاتجاه، فلم يكن من السهل الإشراف على حملة انتخابية لمرشح تقف خلفه أحزاب كبرى بحجم أحزاب التحالف الرئاسي فضلا عن أنصار بمئات الآلاف ينتظمون في جمعيات أو ينشطون بشكل حر، ومن هنا فإن تلك التجربة كانت تأكيدا للخبرة الطويلة التي اكتسبها سلال من سنوات طويلة من العمل الحكومي. العامل الأخر المهم هو الولاء، فبوتفليقة أسند رئاسة حملته إلى شخص لا يشك في إخلاصه، وهو تفصيل حساس في المرحلة الحالية، فالوزير الأول الذي يجب أن يقود المرحلة الحالية عليه أن يدرك أنه مقدم على تنفيذ الجانب الأهم من برنامج الرئيس وهو تتويج مسار الإصلاحات السياسية التي تعتبر في حد ذاتها خلاصة قرابة عقد ونصف من حكم الرئيس. عندما كان بوتفليقة يدعو المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة كان يحثهم على الوقوف في وجه من يريدون التلاعب بنتائج الانتخابات وضرب مصداقيتها، وقد ثارت أسئلة حول الجهات التي قصدها الرئيس لكن المؤكد أن التلميحات كانت تعني بعض الأطراف التي تملك النفوذ الذي يسمح لها بإفساد العملية لأهداف تتجاوز مجرد تمكين حزب ما من الأغلبية البرلمانية، وتعيين سلال في منصب الوزير الأول يعيد إلى الواجهة تلك التلميحات، بل إنه يؤكد الحرص على ولاء الوزير الأول في هذه الفترة بالذات. استبعاد الشخصيات المتحزبة، سواء من خلال تجنب تكليف بلخادم، أو تنحية أويحيى، له علاقة مباشرة بعملية تعديل الدستور، فالانتخابات التشريعية على أهميتها لم تستدع تغيير الوزير الأول، ولم ترفع المعارضة هذا المطلب في ذلك الحين، ومن المستبعد أن تكون الانتخابات المحلية التي ستجري في أواخر نوفمبر القادم السبب الأول في تكليف وزير أول غير متحزب، وفي مقابل هذا تمثل عملية تعديل الدستور رهانا سياسيا مهما بالنسبة للرئيس باعتبار أنها خلاصة الإصلاح السياسي، ومن هنا فإن إبعاد الصفة الحزبية عن الحكومة سيكون ضروريا لإعطاء المصداقية للعملية من الناحية السياسية والإجرائية في انتظار الكشف عن التفاصيل التي ستحدد الطريقة التي سيناقش بها ويصاغ القانون الأسمى للبلاد. ورغم الطابع التكنوقراطي الذي تفرضه صورة الوزير الأول، فإن بعض التعيينات في الحكومة أشارت إلى رغبة واضحة في توسيع قاعدة المشاركة في الحكومة دون النظر إلى نتائج الانتخابات الأخيرة، فقد مثل دخول محمد السعيد إلى الحكومة كوزير للاتصال رسالة ذات دلالات متعددة، فمن جهة يمثل الرجل تيارا سياسيا يريد أن يجمع بين مختلف المشارب السياسية، غير أنه لا ينكر قربه من الإسلاميين، بل إن محمد السعيد الذي يعتبر مهندس حركة العدل والوفاء التي رفضت الداخلية اعتمادها سنة 1999 موصوف بأنه صاحب أول مشروع سياسي جاد استهدف جمع شتات قواعد جبهة الإنقاذ المنحلة، وقد كان هذا مبرر الداخلية لرفض الترخيص للوفاء والعدل ، غير أن مشاركته في الانتخابات الرئاسية سنة 2009 ثم تأسيسه لحزب جديد، وتجربته في الانتخابات التشريعية الأخيرة كشفت عن تطور في تصوراته السياسية، ويمثل حضوره في الحكومة مؤشرا قويا على الانفتاح على المعارضة، ورغبة بوتفليقة في بناء توافق وطني بقاعدة عريضة لا تستثني الشخصيات التي كانت توصف بالقرب من الحزب المنحل، وهذا تحول مهم في توجهات السلطة في الفترة الحالية وقد يأخذ أبعادا أخرى في المرحلة اللاحقة. كما أن إشراك عمارة بن يونس في الحكومة ينم عن الرغبة في تمثيل منطقة القبائل، ولو أبدت جبهة القوى الاشتراكية بعض اللين لكانت لديها حقيبة أو حقيبتان في حكومة سلال، وكل هذه المساعي تهدف إلى طمأنة مختلف الأطراف بخصوص نوايا السلطة حول مستقبل البلاد، وحول التوجه الذي ستأخذه الإصلاحات، كما أن الرسالة تبدو موجهة إلى الجزائريين عامة من خلال إقناعهم بأنهم سيكونون ممثلين بصفة متوازنة، وأن الذين يرفضون المشاركة في الجهد الوطني للتقويم إنما يتخلون عن واجب المساهمة في بناء مستقبل الجزائر في هذه المرحلة الحساسة. تركيبة الحكومة الجديدة توحي بأن مهمتها لن تطول بعد تعديل الدستور، فباستثناء بعض الوزراء الذي غادروا مناصبهم لأسباب تتعلق بتسيير ملفات القطاعات التي أشرفوا عليها فإن الإبقاء على أغلبية الوزراء يشير إلى الرغبة في الاستمرار في تسيير المشاريع واستكمالها إلى حين تعديل الدستور والذي قد يأتي بإجراءات جديدة فيما يتعلق بكيفية تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه. تبقى الرسالة الأخرى التي أراد بوتفليقة أو يوجهها تعني من تحدثوا عن وجود صراعات حول تشكيل الحكومة، فقد جاءت التشكيلة لتؤكد أن صاحب الأمر هو الرئيس وأن الجزائر تبتعد شيئا فشيئا عن صراع العصب والسرايا لتسلم القياد للمؤسسات الدستورية التي تسترجع صلاحياتها دون أدنى تنازل، فالإبقاء على القسم الأكبر من الوزراء وتعيين وزير أول معروف الولاء للرئيس يكشف بوضوح مصدر القرار. إبراهيم عبد الله شارك: * Email * Print * Facebook * * Twitter
