اكدت المؤسسة العسكرية على النأي بنفسها عن التدخل في الشؤون السياسية في البلاد، حسبما أوردت مجلته في عددها الجديد أنه " بعد ربع قرن من اعتماد التعددية الحزبية و انسحاب الجيش من الساحة السياسية نهائيا ، فقد تفرغ لبناء جيش عصري احترافي ، يؤدي مهامه الدستورية مع الحرص الكامل على النأي بنفسه عن كافة الحساسيات و الحسابات السياسية". أوضح الجيش الشعبي الوطني أنه ليس من صلاحياته التدخل في الشؤون السياسية في الجزائر، وأن مهامه واضحة في الدستور وتتعلق بحماية الوحدة الترابية و السيادة الوطنية وضمان الدفاع الوطني. وردت افتتاحية مجلة الجيش لشهر جويلية الجاري، على من يطالب بتدخل الجيش لمرافقة مسار تغيير أو انتقال ديمقراطي، في البلاد.فيما يرى العقيد المتقاعد من صفوف الجيش الشعبي الوطني، أحمد عظيمي إن” الجيش لم يعد له دور في العمل السياسي”، ورغم إقراره بانسحاب الجيش عام 2004، من خلال إعلان قائد أركان الجيش السابق، محمد العماري تخليه عن منصبه، فإن عظيمي يرى أن مرافقة الجيش لأي مسعى لانتقال ديمقراطي “ أمر ضروري لأن كل المؤسسات الدستورية الأخرى مهلهلة وغارقة في الفساد كما أن الأحزاب السياسية جرى إضعافها في السنوات الأخيرة”. وقد طالب فصيل من المعارضة بالجزائر، الجيش، بأن يبقى محايدا وأن لا يوالي السلطة في صراعا مع المعارضة، لكن فصيل أخر دعاه إلى التدخل “ لتأمين مسار التغيير والانتقال الديمقراطي الذي تعرفه البلاد.لكن مولود حمروش، رئيس الحكومة السابق ذو الثقل و النفوذ السياسي، دعا مؤسسة الجيش إلى المشاركة في مسار الانتقال الديمقراطي الذي بدأته “تنسيقية الحريات و الانتقال الديمقراطي، شهر أفريل الماضي.وهناك من فهم عدم دعوة المؤسسة العسكرية لمشاورات مراجعة الدستور، أنها دليل على انسحاب المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية نهائيا بالجزائر. وقال قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، في اجتماع بقادة العسكر قبل أسابيع قليلة إن “الجيش سيبقى على الحياد”.ويتجلى أن مؤسسة الجيش كانت ترد على من ينادي بأن تتدخل في الشأن الساسي لضمان انتقال ديمقراطية بدون فاتورة غالية ، وزادت حدة هذه الأصوات منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية 17 أفريل الماضي، والواضح أن رد الجيش كان يستهدف رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، الذي دعا الجيش إلى أن يلعب دور ضامن لعملية انتقال ديمقراطي بأقل التكاليف، ويشخص حمروش الانسداد ليقول أن النظام أصبح متآكلا، ويجب أن يسقط بأسلوب هادئ وليس بموجة هوجاء، و العمل في نظره ضرورة وضع ترتيبات انتقال إلى عملية ديمقراطية يساهم فيها الجيش. وبالنسبة لرئيس الوزراء الأسبق فإن “الحل الوحيد هو الاتجاه وبقوة لوضع ترتيبات للانتقال بالجزائر إلى الديمقراطية بمساعدة المؤسسة العسكرية”.وسبق وأن أكدت مؤسسة الجيش على مهامها وحدودها، الدستورية، منذ بداية الصخب السياسي إثر ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، وتواصل الجدال السياسي حول موقع الجيش في الحياة السياسية خاصة بعد الخرجة التي وقعها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني ضد مدير الاستعلامات و الأمن.والواضح أن تجديد مؤسسة الجيش، التأكيد على أداء مهامها الدستورية، نابع من تجدد دعوات باتجاهه كي يكون له دور في التغيير، ومثل هذه الدعاوى، تتعزز عند الذين لا يؤمنون بالمراجعة الدستورية، وأعلنوا مقاطعتها قبل الشروع فيها، ومن هؤلاء مولود حمروش، الذي أكد أمس من قسنطينة أن أزمة الجزائر لن تحل عن طريق الدستور، ودعا إلى عقد وفاق وطني يلتقي فيه، النظام بالمعارضة، على أن يتم تحت وصاية الجيش.
