أكد الجيش الشعبي الوطني انه ليس من صلاحياته التدخل في الشؤون السياسية في الجزائر، وان مهامه واضحة في الدستور وتتعلق بحماية الوحدة الترابية والسيادة الوطنية وضمان الدفاع الوطني. جاء ذلك في افتتاحية مجلة الجيش لشهر جويلية الجاري، حيث ردت مؤسسة الجيش على من يطالب بتدخل الجيش لمرافقة مسار تغيير أو انتقال ديمقراطي في البلاد. وأصر الجيش على التأكيد على النأي بنفسه عن التدخل في الشؤون السياسية في البلاد، من حيث أوردت مجلته في عددها الجديد انه "بعد ربع قرن من اعتماد التعددية الحزبية وانسحاب الجيش من الساحة السياسية نهائيا، فقد تفرغ لبناء جيش عصري احترافي، يؤدي مهامه الدستورية مع الحرص الكامل على الناي بنفسه عن كافة الحساسيات والحسابات السياسية". ويظهر أن مؤسسة الجيش كانت ترد على من ينادي بان تتدخل في الشأن السياسي لضمان انتقال ديمقراطية بدون فاتورة غالية، وزادت حدة هذه الأصوات منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية 17 افريل الماضي، والواضح أن رد الجيش كان يستهدف رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، الذي دعا الجيش إلى أن يلعب دور ضامن لعملية انتقال ديمقراطي بأقل التكاليف، ويشخص حمروش الانسداد ليقول أن السلطة أصبحت متآكلة، ويجب العمل على وضع ترتيبات انتقال إلى لعملية ديمقراطية يساهم فيها الجيش. وبالنسبة لرئيس الوزراء الأسبق فإن "الحل الوحيد هو الاتجاه وبقوة لوضع ترتيبات للانتقال بالجزائر إلى الديمقراطية بمساعدة المؤسسة العسكرية".وسبق وان أكدت مؤسسة الجيش على مهامها وحدودها، الدستورية، منذ بداية الصخب السياسي اثر ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، وتواصل الجدال السياسي حول موقع الجيش في الحياة السياسية خاصة بعد الخرجة التي وقعها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني ضد مدير الاستعلامات والأمن. ونقيض دعوة مولود حمروش، طالب فصيل من المعارضة بالجزائر، الجيش، بأن يبقى محايدا وأن لا يوالي السلطة في صراعا مع المعارضة، لكن فصيل أخر دعاه إلى التدخل "لتأمين مسار التغيير والانتقال الديمقراطي الذي تعرفه البلاد.لكن مولود حمروش، رئيس الحكومة السابق ذو الثقل والنفوذ السياسي، دعا مؤسسة الجيش إلى المشاركة في مسار الانتقال الديمقراطي الذي بدأته "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، شهر أفريل الماضي. وهناك من فهم عدم دعوة المؤسسة العسكرية لمشاورات مراجعة الدستور، أنها دليل على انسحاب المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية نهائيا بالجزائر. وقال قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، في اجتماع بقادة العسكر قبل أسابيع قليلة إن "الجيش سيبقى على الحياد"، فيما يرى العقيد المتقاعد من صفوف الجيش الشعبي الوطني، احمد عظيمي إن" الجيش لم يعد له دور في العمل السياسي"، ورغم إقراره بانسحاب الجيش العام 2004، من خلال إعلان قائد أركان الجيش السابق، محمد العماري تخليه عن منصبه، فإن عظيمي يرى أن مرافقة الجيش لأي مسعى لانتقال ديمقراطي "أمر ضروري لان كل المؤسسات الدستورية الأخرى مهلهلة وغارقة بالفساد كما أن الأحزاب السياسية جرى إضعافها في السنوات الأخيرة".
