يناشد الفرع النقابي للمؤسسة الوطنية للكهرباء و الغاز بولاية قالمة الذي تم تنصيبه مؤخرا' الوزير الأول التدخل العاجل لوضع حد لما يحدث من تجاوزات و انتهاكات للحريات النقابية بالمديرية الولائية لولاية قالمة 'و حسب نص الشكوى التي تلقينا نسخة منها فانه و منذ تأسيس هذه النقابة و العراقيل تواجههم من قبل إدارة المؤسسة التي ترفض رفضا قاطعا الاعتراف بنقابتهم وتمكينهم من حقوقهم النقابية التي يخولها لهم القانون و بالسماح للأعضاء المؤسسين النشاط النقابي داخل المؤسسة ، أ.يوسف غير أنها لم تكلف عناء نفسها حتى الاستجابة لطلب استقبال ممثلين عنهم'و حسب ذات الشكوى فإن إدارة المؤسسة لم تتوقف عند هذا الحد بل راحت ترغم العمال على التخلي على الانخراط فيها باستعمالها وسائل غير مشروعة عبر مسائلتهم وتهديدهم بالملاحقات التأديبية وبالفصل عن العمل إن هم لم يتخلوا عن الانضمام إلى النقابة الوطنية المستقلة. وتهديد هم بعدم الانخراط في النقابة المستقلة بشتى أنواع العقاب بالإضافة إلى التحرشات بقياديي التنظيم النقابي وبأعضائه المؤسسين وملاحقتهم وإحالتهم على المجالس التأديبية بتهم و مخالفات يدور مجمل موضوع الملاحقات فيها حول النقابة المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز بالنشاط فيها ،وكأن النشاط في تنظيمنا النقابي المرخص له العمل وفقا لقوانين الجمهورية يعد بالنسبة لإدارة المؤسسة مخالفة، والانخراط فيها جريمة. و قد اعتبر أصحاب الرسالة رفض إدارة المؤسسة الاعتراف بنقابة العمال المستقلة الصادرة طبقا ووفقا لقوانين الجمهورية يعد خرقا لأحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم. وخاصة منه المواد 51 من القانون 90/14 وما يليها من القانون المشار إليه و فضلا على ذلك يقول أصحاب الرسالة إن إدارة مؤسسة سونلغاز لم تعر قوانين الجمهورية أي اهتمام أو احترام أو تقدير من خلال إحالة الأعضاء المؤسسين للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز ومندوبيها على المجالس التأديبية رغم تمتعهم بالحماية القانونية اللازمة ضد كل أنواع الاضطهاد أو الفصل التعسفي عن العمل وهذا طبقا لأحكام المادة 53 و53 مكرر من القانون 90 /14 المعدل والمتمم ، بتهم ومخالفات أقل ما يقال عنها أنها غير مشروعة.