سلّطت، يوم أمس الأول، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي، عقوبة السجن النافذ بين 07 سنوات و 20 سنة في حق ستّة شبان تتراوح أعمارهم بين 20 و 43 سنة بعد أن توبعوا بتهمة جناية تكوين عصابة أشرار وجناية السرقة المقترفة بظرفي التعدد واستعمال مركبة ذات محرك، إضرارا بالضحية “ب.ب” في العقد الخامس من العمر. وقائع القضية حسب مجريات المحاكمة تعود ليوم الثامن عشر ديسمبر من السنة الماضية 2013، حين تلقّت مصالح الشرطة بأمن ولاية خنشلة شكوى رسمية من قبل الضحية “ب.ب” مفادها تعرض مسكنه الكائن بحي “الأوراس” بمدينة “خنشلة” لعملية سطو استهدفت مبالغ مالية معتبرة ومصوغات ذهبية وشيكات ووثائق وعدة أغراض أخرى، على إثر ذلك باشرت مصالح الأمن تحرياتها في القضية التي أفضت إلى توقيف كل من “ج.ع و« البالغ من العمر 20 سنة وهو الذي دلّ عناصر الشرطة على مكان تواجد بعض المسروقات، و«ب.أ” البالغ من العمر 26 سنة صاحب سيارة من نوع “رونو ميقان كاسكيت” التي استعملت في نقل المسروقات، “م.ل” البالغ من العمر 43 سنة و«ب.ع” البالغ من العمر 25 سنة و ابن عمه “ب.ن” البالغ من العمر 21 سنة فيما لا يزال شقيق هذا الأخير المدعو “ب.ع د« في حالة فرار، هذان الأخيران هما ابنا شقيقة الضحية وأحدهما يعمل عنده، الموقوفون الخمسة تضاربت تصريحاتهم في محاضر الشرطة وكذا لدى سماعهم من طرف قاضي التحقيق، لينكر كل منهم قيامه أو مشاركته في عملية السرقة أمام قاضي الجلسة، في محاولة منهم للتملص من الجرم المنسوب إليهم، من جهته الضحية وهو تاجر سميد ، أكد أن منزله المتكون من ثلاثة طوابق وبه حوالي 20 غرفة، قام المتورطون باستهداف غرفة نومه مباشرة في إشارة منه أن الفاعلين على دراية تامة بالمنزل و بالضبط بمكان وضعه لأغراضه الخاصة، حيث قام المتورطون بسرقة خزانة فولاذية يزيد وزنها عن قنطارين كان بها مبلغ 45 مليون سنتيم، وكذا صكوك بريدية وصكوك بنكية تعدت قيمتها المالية المليار سنتيم، إضافة إلى عقود ملكية ووثائق عديدة خاصة بالضحية، كما استهدفت العملية المصوغات الذهبية الخاصة بزوجة الضحية والتي تعدت قيمتها المالية 200 مليون سنتيم من بينها حزام ذهبي قام المتهم “ج.ع و« ببيعه بمبلغ زهيد جدا قدره 36 ألف دينار بولاية عنابة ثم صرف المبلغ في الملاهي الليلية، كما قاموا بالسطو على جهاز حاسوب آلي و أربعة هواتف نقالة. هيأة محكمة الجنايات وعقب المداولات القانونية أدانت كل من “ج.ع و« ، “ب.أ” ، “ب.ن” ، “ب.ع” و “م.ل” بحكم 07 سنوات سجنا نافذة بعد أن التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة السجن لمدة عشر سنوات في حقهم، فيما سّلطت عقوبة 20 سنة غيابيا في حق “ب.ع د« الذي لا يزال في حالة فرار.