كشفت مصادر مطلعة ل آخر ساعة بأن المدير العام للمستشفى الجامعي ابن رشد وجه مراسلة لوزير الصحة محمد بوضياف يحمل من خلالها مسؤولية تأجيل إجراء عملية زرع كلى مبرمجة خلال البرنامج السنوي للمستشفى لرئيس مصلحة المسالك البولية الذي أعلم رئيس مصلحة طب الكلى ورئيس اللجنة في ذات الوقت باستحالة متابعة البرنامج مبررا ذلك بغياب الوسائل والمواد اللازمة كالمواد الصيدلانية وعلب الجراحة وغيرها في حين أثبتت التحقيقات التي قامت بها الهيئات المعنية والمخولة قانونيا بأن الصيدلية المركزية بالمستشفى ومديرية الموارد أكدت بأنها لم تتلق أية طلبات من طرف مصلحة المسالك البولية تتعلق بالأدوية أو المواد الصيدلانية إضافة إلى أن المصلحة حسب ذات المصادر استفادت خلال سنة 2013 و 2014 من غلاف مالي يفوق ثلاثة ملايير سنتيم لشراء العتاد و مبلغ يفوق الملياري سنتيم كإضافة للخزينة العامة للمصلحة هذا إلى جانب أن الصيدلانية العامة للمستشفى وضعت تحت تصرف برنامج زرع الكلى كل المواد اللازمة لتحقيق كامل الأهداف المرجوة من البرنامج حيث بلغت قيمة استهلاك مصلحة الأمراض البولية ما بين الفاتح من جانفي 2014 إلى غاية نوفمبر 2014 أكثر من 25 مليار سنتيم.كما تضيف المعلومات التي تضمنتها الرسالة بأنه تم توجيه دعوة لرئيس مصلحة الأمراض البولية لإيجاد حلول لمتابعة البرنامج خاصة في ظل الشكاوى التي أودعها أهل المرضى و جمعية أمراض الكلى إلا أن هذا الأخير وجه أحد مساعديه لحضور الاجتماع وهو ما دفع بإدارة المستشفى إلى الاتفاق مع رئيس مصلحة طب الكلى بمباشرة العمليات بالاتفاق مع البروفيسور شاوش وفريقه على مستوى غرفة عمليات أخرى لتفادي التأخر الفادح في إتمام البرنامج.ومن جهته رئيس مصلحة طب الكلى أكد ل آخر ساعة بأن حجج مصلحة الأمراض البولية غير مبررة حيث أنه سبق وأن تم إجراء عمليات زرع خلال شهر أفريل كانت ناجحة وبنفس الإمكانيات وهو ما جعله يصر أن تأجيل العملية بسبب الأسباب التي وصلتهم من مصلحة المسالك البولية غير مؤسسة ولا تعد سببا كافيا لتأجيل العمليات. وتجدر الإشارة في ذات السياق بأنه من المنتظر أن يحل وزير الصحة محمد بوضياف في زيارة تفقدية لقطاعه بعنابة سيقف خلالها على تطور أشغال مركز السرطان الذي تجري به الأشغال النهائية على قدم وساق إلى جانب عدة مراكز صحية أخرى.