وأوضح فاروق قسنطيني في اتصال مع القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن التقرير السنوي المزمع عرضه على رئيس الجمهورية تحدث عن الألم الاجتماعي الذي يعيشه المواطن جراء البيروقراطية في جميع المجالات خاصة فيما يتعلق بالإدارة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين ناهيك عن أزمة السكن التي أصبحت شغل المواطن البسيط وأكبر هاجس له في حياته بسبب البيروقراطية إلى جانب ذلك تحدث التقرير أيضا عن تدهور قطاع الصحة بمختلف أنماطه والذي عانى المواطن الجزائري منه كثيرا وهو الألم الذي أكد على الإرادة القوية للدولة من أجل القضاء عليه لتيسير عيش المواطنين سيما تشغيل الشباب خريجي الجامعات ،وأضاف أنه في السنوات الأخيرة تم بذل مجهودات ولا تزال هناك خطوات أخرى للوصول إلى المبتغى وستحقق ذلك بالإرادة السياسية حيث هناك رغبة في إنشاء دولة القانون من قبل كافة الأطراف سواء على مستوى المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية أو حتى السلطات بالبلاد. وفي ذات السياق كشف قسنطيني أن التقرير سيركز على حق جديد يتمثل في حق الإنتاج بتوفير كل الإمكانيات للمواطن للتخلص من الاستيراد ،وعلى صعيد آخر رحب رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بقرارات المجلس الوزاري المصغر فيما يخص القضاء على البيروقراطية وتوفير مناصب شغل للشباب وأضاف قسنطيني إنه يتعين على الحكومة تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية وتجسيدها على أرض الواقع في ظل تدني أسعار البترول وهو ما يتطلب العمل على تجسيد السيادة الغذائية، مؤكدا على أن الجزائر قادرة على تحقيق ذلك من خلال تمكين المواطن من الحق في الإنتاج والحد من فاتورة الاستيراد والتحول إلى مجتمع صناعي ومقاولاتي .