أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس أن الحكومة تعتزم اضفاء وتيرة جديدة على مسار تحويل اقتصادنا بغية تعجيل التنوع الاقتصادي و تحقيق نمو بنسبة %7 في أفق . 2019وأوضح الوزير الأول “في سنة 2015 نعتزم التعجيل بتحويل اقتصادنا و تنوعيه من خلال الاعتماد على أداة التخطيط أي إطلاق المخطط الخماسي 2019 -2015 و على إطار التشاور و الحوار والذي يقصد به العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو الذي تم توقيعه مع أرباب العمل و الشركاء الاجتماعيين في فيفري 2014”.وأضاف سلال “غايتنا تتمثل في تحويل اقتصادنا نحو الانتاج و خلق الثروات لتحقيق نمو سنوي بنسبة %7 والحفاظ على مستوى بطالة في انخفاض علما أنه انتقل من 8ر%29 سنة 2000 الى 8ر%9 في 2014”.وذكر أن سياسة الميزانية و المالية التي تم انتهاجها في الجزائر بإشراف رئيس الجمهورية على مدى أزيد من عشر سنوات عززت مؤشرات الاقتصاد الكلي لاسيما فيما يخص الديون و احتياطات الصرف مما يترك للجزائر “مجالا معتبرا للتحرك” في المجال الاقتصادي.وأضاف أن المؤسسة الوطنية العمومية و الخاصة في صلب عملية تحويل الاقتصاد الوطني موضحا أنها ستستمر في الاستفادة من دعم الدولة من خلال اجراءات تسهيل الاستثمار و التحفيزات الضريبية و تحسين العرض العقاري و تمويل المشاريع سيما من خلال السوق الوطنية لرؤوس الأموال وتشجيع القروض الموجهة للاقتصاد.ومن جهة اخرى اعتبر الوزير الاول ان الاداء الاقتصادي الوطني “ايجابي” و يمكن “تحسينه بصفة معتبرة”.ولدى تطرقه الى مؤشرات الاقتصاد الكلي اشار الوزير الاول الى انها شهدت تقدما إيجابيا على غرار الناتج الداخلي الخام الذي انتقل من 4.123 مليار دج سنة 2000 إلى 16.496 مليار دج سنة 2013 ثم الى 17.647 مليار دج في 2014 .وذكر السيد سلال تطور وتيرة انجاز السكنات ب321.500 وحدة تم إنجازها و 311.300 تم توزيعها سنة 2014 مذكرا بتعزيز القدرة الشرائية و الغاء المادة رقم 87 مكرر.