أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الحكومة تعتزم إضفاء وتيرة جديدة على مسار تحويل اقتصادنا بغية تعجيل التنوع الاقتصادي وتحقيق نمو بنسبة 7 بالمئة في أفق 2019، مشدد أن المؤسسة الوطنية العمومية والخاصة ستستمر في الاستفادة من دعم الدولة. أوضح الوزير الأول أن الحكومة تعتزم خلال السنة الجارية التعجيل بتحويل اقتصادنا وتنوعيه من خلال الاعتماد على أداة التخطيط عبر إطلاق المخطط الخماسي 2015-2019 وعلى إطار التشاور والحوار عبر العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو الذي تم توقيعه مع أرباب العمل والشركاء الاجتماعيين في فيفري 2014، و أضاف سلال قائلا»غايتنا تتمثل في تحويل اقتصادنا نحو الإنتاج وخلق الثروات لتحقيق نمو سنوي بنسبة 7 بالمئة والحفاظ على مستوى بطالة في انخفاض علما أنه انتقل من 29.8 بالمئة سنة 2000 إلى 9.8 بالمئة في 2014«. وذكر سلال أن سياسة الميزانية والمالية التي تم انتهاجها في الجزائر بإشراف رئيس الجمهورية على مدى أزيد من عشر سنوات عززت مؤشرات الاقتصاد الكلي لاسيما فيما يخص الديون واحتياطات الصرف مما يترك للجزائر »مجالا معتبرا للتحرك في المجال الاقتصادي«. وأكد الوزير الأول أن المؤسسة الوطنية العمومية والخاصة في صلب عملية تحويل الاقتصاد الوطني، موضحا أنها ستستمر في الاستفادة من دعم الدولة من خلال إجراءات تسهيل الاستثمار والتحفيزات الضريبية وتحسين العرض العقاري وتمويل المشاريع، سيما من خلال السوق الوطنية لرؤوس الأموال وتشجيع القروض الموجهة للاقتصاد. ومن جهة أخرى اعتبر الوزير الأول أن الأداء الاقتصادي الوطني »ايجابي ويمكن تحسينه بصفة معتبرة«. وبالفعل قال سلال »إننا نمتلك الطاقات اللازمة لتحقيق نمو أقوى ومستديم لكن يجب أولا التخلي عن التشاؤم السائد والتحلي بالطموح فيما يخص بلدنا ووضع تصور لمستقبلنا وتثمين مؤهلاتنا من خلال القيام بالإصلاحات الضرورية«. ولدى تطرقه إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، أشار الوزير الأول إلى أنها شهدت تقدما إيجابيا على غرار الناتج الداخلي الخام الذي انتقل من 4.1 مليار دينار سنة 2000 إلى 16.4 مليار سنة 2013 ثم إلى 17.6 مليار دينار في 2014 . وذكر سلال تطور وتيرة انجاز السكنات ب 321 ألف و 500 وحدة تم إنجازها و 311ألف و300 وحدة تم توزيعها سنة 2014، مذكرا بتعزيز القدرة الشرائية وإلغاء المادة رقم 87 مكرر. ولدى تطرقه مفصلا لجهود الدولة المبذولة في إطار تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وبعث النشاط الاقتصادي، ذكر الوزير الأول دعم السلطات العمومية للإنتاج الوطني من خلال العودة إلى القرض الاستهلاكي و استلام العديد من هياكل الصحة لاسيما مراكز مكافحة السرطان وتشغيل مصانع إنتاج السيارات السياحية في تليلات والسيارات الصالحة لكل الأرضيات في تيارت والشاحنات بالرويبة.
