على الرغم من المصادقة على قانون المالية2015 المتضمن رفع ثمن اقتناء قسيمة جوازات السفر إلى 6000دج إلا أن مصادر من الخزينة العمومية و مصالح الضرائب تؤكد على استمرار بيعها للمواطنين ب 2000دج وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإنهم لم يتلقوا أية تعليمة خاصة بالقرار إلى حد كتابة هذه الأسطر في الوقت الذي بدأت فيه معظم دوائر الوطن في طلب القسيمة الجديدة من خلال تغيير المبلغ القديم وتعويضه بالمبلغ الجديد عند تقديم أو تزويد أي مواطن بالوثائق المطلوبة خلال تقديم ملف خاص بالحصول على جواز سفر بيومتري فيما لجأت بعض المصالح إلى التشطيب على المبلغ القديم و كتابة إلى جانبه قسيمة بمبلغ 6آلاف دينار جزائري وهو الشئ الذي يتعارض مع مصالح الضرائب الجهات المعنية ببيع القسيمات .الأمر الذي خلق مناوشات بين أصحاب الطلبات وعمال الشبابيك بسبب التضارب بين مصالح الدائرة و مصالح الضرائب وتجدر الإشارة إلى أن مصالح جوازات السفر البيومتري بمختلف دوائر الوطن كانت قد شهدت خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2014 فوضى و اكتظاظا غير مسبوق بسبب إقبال اغلب المواطنين على تجديد جوازات السفر او ايداع الملفات لأول مرة لتفادي شراء القسيمة بمبلغ 6 آلاف دج و التي كان من المفروض أن تدخل حيز التنفيذ منذ الفاتح من جانفي 2015 حسب ما كان قد أقره قانون المالية الجديد هذا في الوقت الذي تفيد مصادر مطلعة بأن التطبيق الرسمي لرفع ثمن قسيمة جوازات السفر إلى 6 آلاف دج سيدخل حيز التنفيذ بداية من شهر مارس القادم .