تجتمع وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، غدا بنقابات مع أطراف التكتل النقابي وباقي النقابات الفاعلة في القطاع، لإعلان جملة من القرارات الهامة الغرض منها الوصول إلى حلول ترضي الطرفين وتضمن استقرار القطاع بعيدا عن أي احتجاجات وإضرابات قد تعصف بالسنة الدراسية، وسارعت المسؤولة الأولى عن القطاع، إلى استدعاء الشركاء الاجتماعيين لعقد لقاء موحد سيخصص لمناقشة المطالب العالقة، حيث تلقت نقابات التربية دعوات فردية لحضور اجتماع بمقر الوزارة الوصية المقرر غدا، وقد تم إبلاغهم أن اللقاء سيكون جماعيا مع أطراف التكتل النقابي السبعة، وباقي النقابات المعتمدة الأخرى على أن يتم خلاله إعلان المسؤولة الأولى عن القطاع لقرارات مهمة، منها رزنامة زمنية مقبولة لإعادة النظر في القانون الأساسي لتصحيح الاختلالات مع متابعة الملفات العالقة الاستعجالية ومعالجتها في أقرب وقت خاصة ما تعلق الأمر بدفع الأثر المالي الرجعي الناتج عن الإدماج الذي استفادت منه 13 ولاية لحد الآن. في ذات السياق، أكد مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد العام للتربية والتكوين، ل السياسي مشاركة الاينباف في الاجتماع الذي دعت إليه وزيرة التربية، مطالبا أن يكون حوارها جادا ومسؤولا وليس الحوار لأجل الحوار وفقط. وأضاف مسعود عمراوي، أن نقابات التربية الوطنية منحت الوقت الكافي للوزارة للاستجابة إلى طلباتهم الاجتماعية والمهنية المشروعة، من بينها 500 ساعة في تم استنزافها في إطار اللقاءات والتفاوض، مؤكدا أنها كافية وكفيلة لمعالجة جميع المطالب العالقة، مشيرا إلى أنه تم منح الوزارة الوقت الكافي وأكثر منه للنظر في مشاكل القطاع. وأكد ذات المتحدث، أنه في حال وجود إجراءات جديدة عملية وردود ايجابية للوزارة خلال الاجتماع فان النقابات بما فيها الاينباف تتمنى وتحبذ ذلك، أما في حال عقد اللقاء من اجل اللقاء دون ظهور أي مستجدات فان ذلك لن يثني النقابات وعمال القطاع يضيف ذات المتحدث عم المواصلة في الإضراب وتصعيد لغة الاحتجاجات خلال الأيام القلية المقبلة بعد عقد التكتل النقابي لاجتماع يوم الخميس المقبل لتقييم الحركة الاحتجاجية الإنذارية والمصادقة على صيغة الحركة الاحتجاجية التصعيدية التي يحدد تاريخها ومدتها خلال الاجتماع. للتذكير، تأتي دعوة وزارة التربية لعقد لقاء مع الشركاء الاجتماعيين بعد بيان التكتل النقابي الذي أعلن فيه منح الوزارة مهلة أسبوع، للرد على الانشغالات قبل الفصل في قرار التصعيد.