بينما يتواصل إضراب عمال المستشفى للأمراض العقلية بجبل الوحش بقسنطينة من المنتظر أن تفصل المحكمة الإدارية في شرعية إضراب عمال المؤسسة الاستشفائية المتخصصة محمود بلعمري فيما اتهمت سناباب الإدارة بتهديد العمال المضربين بالفصل من مناصبهم، و كان الفرع النقابي قد سلم إشعارا بالإضراب لإدارة المؤسسة في 18 فيفري الماضي، رفعت على إثره هذه الأخيرة دعوى قضائية للفصل في شرعية الإضراب المبرمج لثلاثة أيام ابتداء من 02 مارس 2015، و ذلك على خلفية استمرار الانسداد و تبادل التهم بين الفرع النقابي و الإدارة، حيث يطالب سناباب بتسوية المخلفات المالية المتبقية و التي تأخرت حسب الأمين العام للفرع منذ ثلاث سنوات، إضافة إلى توفير الحماية القانونية للموظفين خاصة في حالات وفاة المرضى، حيث يخضع المعنيون للتحقيقات و للمتابعات القضائية دون مرافقة المحامين، و بضرورة تحسين ظروف استقبال و معالجة المرضى و غيرها، وقد اتهم الفرع النقابي «سناباب» إدارة المؤسسة بمحاولة الضغط على العمال لإفشال الإضراب، حيث أكد الأمين العام أن هذه الأخيرة قامت بتهديد العمال المضربين بفرض عقوبات في حقهم تصل إلى حد الفصل من الوظيفة خاصة بالنسبة للمتعاقدين، مضيفا أن التهديدات مررت عن طريق رؤساء المصالح داخل المؤسسة، في حين يعتبر الفرع المعني أن الإضراب مشروع و قانوني، وعلى صعيد آخر اعتبرت إدارة المستشفى الإضراب بالباطل وغير المؤسس، معتبرة أن كل المطالب تم تحقيقها و أن المنحة العائلية و منحة التمدرس سيتم حلها قريبا، و هو كل ما تبقى من مطالب العمال ، كما كذبت ما قيل عن تهديد العمال بالفصل من المناصب في حال الدخول في إضراب، مؤكدا أن المحكمة ستفصل في شرعية الحركة الاحتجاجية للعمال المنضوين تحت لواء السناباب.
