الفلاحون يحتجون ويطالبون بحقهم في الانخراط

قسنطينة/ للمطالبة بإعادة دمجهم باتحاد الفلاحين

طالب أول أمس العشرات من فلاحي ولاية قسنطينة من المسؤولين بضرورة إعادة دمجهم باتحاد الفلاحين للولاية حيث نظموا وقفة احتجاجية بسبب تجميد عضويتهم و طالبوا بحقهم في الانخراط.
وقد أكد الأمين الولائي للفلاحين أن الإجراءات تمت في إطار قانوني عن طريق المجلس الولائي و ليس من طرف هذا الأخير، لكن المعنيين وعلى هامش فعاليات الملتقى المغاربي و الشمال إفريقي للفلاحين الذي نظم بالمعهد التقني للزراعات الواسعة ببلدية الخروب، انتقدوا أمام الأمين الوطني لاتحاد الفلاحين دور الأمانة الولائية، حيث اتهموا الأمين الولائي بالاستحواذ على عملية منح بطاقات الانخراط في المجلس، و كذا بغلق الأبواب على بعض الفلاحين من أجل عدم منافسته حسبهم في البقاء على رأس الأمانة الولائية، خاصة و أن انعقاد الجمعية العامة لتجديد أعضاء المجلس الولائي سيتم خلال الأيام القادمة على حد قولهم، كما احتج المعنيون على سحب العضوية من سبعة فلاحين كانوا منخرطين في المجلس من طرف الأمين الولائي، و ذلك بسبب عدم اتفاق المعنيين مع المسؤول على الأمانة الولائية حول عديد القرارات و التوجهات، و دون إحالتهم على مجلس الطاعة على حد قولهم، مضيفين أنه من المفترض فتح أبواب الانخراط في وجه جميع الراغبين في العضوية داخل المجلس من الفلاحين، ومن جهته أكد الأمين الولائي بأن إجراءات تجميد العضوية بالنسبة للفلاحين المعنيين جاءت في إطار قانوني، و ذلك بعد إقصاء عضو من طرف الاتحاد الوطني للفلاحين، و الحكم على آخر بثلاثة أشهر حبسا غير نافذ بعد اتهامه لشخص الأمين الولائي بسرقة أموال الفلاحين، فيما استقال آخر بمحض إرادته من المجلس الولائي، أما بالنسبة لباقي الأعضاء فقد تم سحب العضوية منهم بناء على منع القانون للانخراط في نقابتين، و ذلك بعد قيامهم بالانخراط في اتحاد الفلاحين الأحرار غير الموجود أصلا على أرض الواقع حسب نفس المسؤول.