وكان الفرع النقابي للإتحاد العام للعمال الجزائريين قد نظم نهاية الأسبوع المنصرم وقفة احتجاجية داخل مقر البلدية، شارك فيه أكثر من 600 موظف من عمال و موظفي بلدية بئر العاتر رفضوا العمل والالتحاق بأماكن عملهم احتجاجا على عدم التكفل بانشغالاتهم المطروحة خاصة فيما يتعلق بتأخر صرف أجور العمال المتعاقدين أمام حاجتهم لهذه الأجور لقضاء شؤونهم اليومية، ومن جهته رئيس الفرع النقابي للإتحاد العام للعمال الجزائريين أكد أن هذه الخطوة جاءت من أجل لفت انتباه الجهات المعنية لوضعها أمام المسؤولية ، موضحا بأنه تم عقد جلسة بين ممثلي النقابة ورئيس البلدية والأمين العام للبلدية ومدير الإدارة المالية يوم 4 ماي الجاري ، والذي لم يسفر عن نتائج ملموسة تخص الانشغالات التي تم طرحها أثناء الاجتماع ، وفي مقدمتها عدم تأشيرة تجديد عقود العمل للمتعاقدين لحد الساعة والتي بقيت بين أخذ وردّ بين المراقب المالي ومفتشية الوظيفة العمومية بتبسة ، ، مما نتج عنه حرمانهم من الأجرة الشهرية لمدة فاقت الشهرين ، ومنحة المردودية للثلاثي الأول للعام الجاري ، بالإضافة إلى تأخر إنجاز القائمة الاسمية للموظفين والعمال ، وعدم تأشيرها من طرف المراقب المالي لحد الساعة ، مما أدى إلى عدم تقاضي الأجرة الشهرية لجميع العمال والموظفين ، وعدم استفادتهم من التعويضات عن الترقية في الدرجة ، وبالمقابل يؤكد نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي أن بعض الإشكاليات السالفة الذكر عائدة إلى دخول المراقب المالي الذي رفض التأشير عليها، في إضراب احتجاجا على وضعية المقر، موضحا أن مصالحه وجهت مراسلات لمختلف الجهات لتسوية الملفات العالقة مطمئنا في السياق ذاته بإيجاد الحلول المناسبة لبقية المطالب التي مازالت محل نقاشات بين رئيس البلدية والشريك الاجتماعي لتسويتها.