يتولى عبر العديد من بلديات ولاية سكيكدة مقاولون توزيع قفة رمضان بعد فوزهم بالمناقصات التي أعلنتها البلديات قبيل الشهر الفضيل، و حول المقاولون منذ بداية أيام رمضان مكاتبهم و مخازن سلعهم الخاصة بالبناء إلى مستودعات للمواد الغذائية من زيت و دقيق و سكر تمهيدا لاستقبال المواطنين المستفيدين من قفة رمضان. الغريب في القضية أن الجشع دفع المهتمين بمجال البناء و الطرقات إلى منافسة تجار المواد الغذائية و بحكم علاقاتهم الخاصة برؤساء البلديات فاز أغلبهم بمناقصات قفة رمضان بعدما قدموا أفضل العروض المرتبطة بأقل الأسعار دون امتلاكهم لسجلات تجارية تؤكد نشاطهم في هذا المجال حسبما تقره القوانين المعمول بها في مجال الصفقات، و هم الأدرى بهذه القوانين التي نفسها تمنع تقدم أي شخص للمشاركة في مناقصة متعلقة بالطرقات أو المباني دون امتلاكها لسجل يؤكد نشاطه بمجال المقاولات، و تعتبر القضية فضيحة بمختلف المقاييس و تطرح تساؤلات حول سلامة الاجراءات القانونية المعتمدة في منح صفقة قفة رمضان وصلاحية المواد الغذائية التي سيقدمها المقاولون للمعوزين و الفقراء ، حيث أن البلديات تمنح الصفقات و لا تتابع اجراءات توزيعها و لا صلاحية السلع الموزعة، و سبق “ لآخر ساعة” أن نقلت في السنوات الماضية شكاوى المواطنين من المعاملة السيئة التي يتلقونها عند ذهابهم لاستلام قفة رمضان ، أما رداءة نوعية السلع فحدث و لا حرج. اقتحام المقاولين مجال توزيع قفة رمضان ليس عيبا و لا مخالفا للقوانين، لكن الظفر بمناقصاتها دون اعتماد المعايير القانونية المعمول بها جريمة يحاسب عليها القانون، كما أن البلديات سواء كان من ربح الصفقة تاجرا أو مقاولا مجبرة على وضع لجنة أو أعوان يراقبون عملية توزيعها لحفظ كرامة المواطنين و حمايتهم من عصبية الموزعين و غطرستهم ، و أيضا التأكد من صلاحية و سلامة المواد الغذائية الموزعة خاصة الدقيق الذي قيل عنه السنوات الماضية أنه ليس صالحا حتى للحيوانات بسبب رداءة نوعيته و وجود رائحة كريهة في القهوة أما السكر فكان ممزوجا بالماء، و تداولت جهات وقتها أن التجار يتفقون مع أطراف لشراء السلع المنتهية الصلاحية و الرديئة بأسعار زهيدة و توزيعها على المعوزين مقابل ملايين يؤخذونها من البلديات .