احتج عدة أشخاص ممن أسقطت أسماؤهم من القائمة الأخيرة للسكن الاجتماعي التي أفرج عنها ببلدية القنار نشفي (شرق ولاية جيجل) على عدم إدراج أسمائهم في هذه القائمة مطالبين السلطات الوصية بضرورة مراجعة هذه القائمة وإعادة الحق المهضوم لأصحابه .وندد العشرات ممن أسقطت أسماؤهم من قائمة ال«25” مسكنا اجتماعيا بالقنار التي أعلن عنها مؤخرا والتي جاءت تكملة للقائمة اللأولى التي نشرت قبل شهر رمضان والتي ضمت زهاء (170) وحدة سكنية بما أسموه بالتعسف المسجل في ضبط القائمة المذكورة والتي تسببت حسب هؤلاء في حصول مظالم كبيرة حرمت عدة عائلات من حقها في سكن يعيد لها كرامتها المهدورة ويقيها حر الصيف وبرد الشتاء ، وقال بعض المقصيين من القائمة المذكورة بأن هذه الأخيرة حوت أشخاصا مستفيدين من قروض بنكية بمئات الملايين ، إضافة إلى أشخاص دون السن القانونية للاستفادة خصوصا في الشباب فوق (35) سنة ، كما ضمت القائمة المذكورة حسب المحتجين أسماء لعدة أشخاص من عائلة واحدة رغم أن مبدأ الأولوية يقضي حسبهم بالتزام مبدأ العدل بين العائلات وليس تغليب الكفة لجهة على حساب أخرى ناهيك عن أسماء لأشخاص بلغوا من العمر عتيا بعدما أحيلوا منذ مدة على التقاعد ، كما تحدث المحتجون عن خروقات أخرى في ذات القائمة مطالبين السلطات الوصية بضرورة التركيز عليها والوقوف عندها خلال عملية دراسة الطعون التي شرع فيها مباشرة بعد نشر هذه القائمة هذا وتعيش بلدية القنار كغيرها من بلديات ولاية جيجل خصاصا كبيرا في مجال الإسكان وهو ما ولّد حساسيات كبيرة بين بعض مناطق هذه البلدية وتحديدا بين سكان عاصمة البلدية وبعض المناطق التابعة على غرار منطقة فازة التي يتهم سكانها السلطات الوصية باعتماد سياسة المكيالين في توزيع السكنات الاجتماعية وعدم منحهم حقهم من هذه الأخيرة .
