طالب ممثل الحق العام بسجن مير بلدية سيدي مزغيش «ب .ع» 62 سنة، خمس سنوات حبسا نافذا عقب متابعته بجريمة سوء استغلال الوظيفة،و هي التهمة التي حركتها نيابة محكمة الحروش بناء على شكوى تقدم بها عدد من الأشخاص الذين احتجوا على تسيير المير للبلدية و اتهموه بسلسلة من الاتهامات التي سبق للمحكمة و أن برأته منها، غير أن قاضي التحقيق و أثناء عودة سير الدعوة بعد طعن النيابة العامة بالنقض لدى المحكمة العليا، حيث مثل المتهم و 12 شاهدا في القضية من بينهم أعضاء في المجلس البلدي و موظفون، و كذا مواطنون الذين نفوا أثناء المحاكمة علمهم بالقضية المتابع فيها رئيس البلدية و التي تتعلق بمنحه عجوزا تدعى «م. ي» 90 سنة توفيت من منحة التضامن المقدرة ب 3000 دج بصورة غير قانونية على اعتبار عدم توفر الشروط القانونية فيها لأنها تحوز على راتب شهري تقاعدي منتظم من العملة الصعبة.المير المتهم نفى أثناء المحاكمة جميع تلك التهم الموجهة إليه، مؤكدا بأنه لا يملك أية سلطة لمنح تلك المنحة على اعتبارها تمنح من قبل لجنة قانونية و هو عضو فقط فيها و أن تلك المنحة سبق له و أن أوقف منحها للعجوز المتوفاة بناء على عدم إكمالها للملف ، غير أنها سارعت إلى إكماله عقب شكاوى عديدة إلى مديرية النشاطات الاجتماعية وولاية سكيكدة لتقدم ملفها من جديد أمام اللجنة و البلدية التي أفرجت على منحتها قانونيا .ويعتبر مير بلدية سدي مزغيش من أكثره الأميار كفاءة على مستوى سكيكدة بعدما تمكن من تغيير بلديته طيلة عهدتين و ارتقى بحياة مواطنيها كما حازت البلدية في عهدتيه و لمرتين متتاليتين على لقب أنظف بلدية بالولاية و الوطن، ويحظى بشعبية كبيرة ليس على مستوى سيدي مزغيش فقط بل كامل الولاية حيث سبق و أن علت أصوات طالبت بتحويله لبلدية عاصمة الولاية من أجل تحقيق الانجازات التي حققها ببلديته الأم، و اعتبر المير خلال محاكمته أن التهمة كيدية و تهدف للنيل من سمعته و تحطيم إنجازاته التي يشهد عليها كل من يعرف كيف كانت بلديته و كيف أصبحت.