تجمع صبيحة أول أمس معظم رؤساء بلديات ولاية سكيكدة أمام مقر المجلس الولائي، وهددوا بتقديم استقالة جماعية من مناصبهم كرؤساء بلديات، تضامنا مع مير بلدية "بين الويدان" السيد "ن.محمد" والذي أصدرت في حقه غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة مساء يوم الثلاثاء الماضي أمرا بإيداعه الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمته. هذا وحضر التجمع 35 رئيس بلدية إلى جانب بعض منتخبي المجلس الولائي، وحسب بعض رؤساء البلديات الذين تحدثوا إلينا فإنهم تفاجأوا بقرار غرفة الاتهام الصادر في حق زميلهم، خاصة وأن التحقيق في قضيته لا زال لم يستكمل بعد، وأن المتهم لا يشكل أي خطر على أمن الدولة أو على حياة المواطنين أين يستدعي توقيفه قبل المحاكمة، رؤساء البلديات الذين حضروا إلى ولاية سكيكدة لحضور حفل وداع الوالي السابق "الطاهر مليزي" الذي أنهيت مهامه في منصب والي خلال الحركة الأخيرة في سلك الولاة، الذين قرروا في بداية الأمر مقاطعة الحفل، قبل العدول عن هذا القرار بتدخل من بعض المسؤولين المحليين يتقدمهم بعض ممثلي غرفتي البرلمان. وفي تدخل أحد رؤساء بلديات الجهة الغربية للولاية في الكلمة التي ألقاها نيابة عن زملائه في حفل وداع الوالي، طرح انشغال رؤساء البلديات، فما كان على الوالي سوى برمجة لقاء خاص مع رؤساء البلديات بمقر الديوان، وبعد حوار دام أكثر من ساعة من الزمن، صرح لنا بعض رؤساء البلديات بأن الوالي أعرب لهم عن أسفه الشديد لما حدث لمير "بين الويدن" وللعديد من الأميار الآخرين، حيث قال بأن الولاية لا دخل لها فيما حدث، لكون النيابة العامة حركت الدعوى القضائية بناء على رسائل مجهولة وجهت لها لا علم للولاية بشأنها. حيث استنكر الأميار بشدة ما أسموه بالمضايقات المفروضة على الأميار ومن المتابعات القضائية العشوائية، حيث قال أحدهم كيف للمير أن يهان في أروقة المحاكم أو خلف قضبان السجن لأشهر قبل أن تفصل العدالة ببراءته من التهم الموجهة له، والملفقة في كثير من الأحيان من طرف بعض عناصر المعارضة الذين أقصتهم صناديق الاقتراع وفشلوا في الوصول إلى رئاسة البلدية، أو من طرف المافيا وبعض أصحاب المصالح الذين ألفوا جعل البلديات مغانم لهم ورؤساء البلديات إما شركاءهم في الغنيمة أو أعداء لهم، على حساب خدمة المواطنين الذين انتخبوهم وعلى حساب التنمية المحلية لبلدياتهم، حيث صرح لنا بعض رؤساء البلديات بأن كثرة المضايقات والمتابعات القضائية هي السبب الرئيسي في تعطيل عجلة التنمية وعرقلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، لأن رئيس البلدية المتابع قضائيا يتفرغ للدفاع عن نفسه قصد الحصول على البراءة، فتتعطل عجلة التنمية كما تتعطل مصالح المواطنين ببلديته، لكونه متابعا قضائيا بجرم لم يرتكبه. حيث طالب رؤساء البلديات من الوالي بضرورة التحقق من الشكاوى الموجهة للسلطات الولائية قبل اتخاذ قرار محاكمة المير، كما طالبوا بضرورة توفير الحصانة لرؤساء البلديات من أصحاب النفوذ الذين لا يهمهم سوى تحقيق مصالحهم الخاصة في البلديات، وإن كان الوالي قد اعتذر للأميار لكونه لم يعد قادرا على اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، لكون مهامه قد أنهيت على رأس الولاية، إلا أن الأميار قد أجمعوا على ضرورة طرح الموضوع مجددا يوم غد الأحد على مكتب الوالي الجديد "محمد بودربالي" المعين على رأس الولاية مؤخرا قادما إليها من ولاية عين تموشنت، ليكون أول ملف ساخن يناقشه مع المنتخبين المحليين، في سياق موازي قرر رؤساء بلديات ولاية سكيكدة تأسيس جمعية محلية في انتظار ترقيتها إلى جمعية وطنية تعنى بانشغالات رؤساء البلديات، حتى تكون لهم بمثابة السد المنيع من محاولات المس بصلاحياتهم، هذا وتجدر الإشارة إلى وجود قرابة ال 15 رئيس بلدية من أصل 38 بولاية سكيكدة متابعين قضائيا، وكانت محكمة "تمالوس" قد برأت الأسبوع الماضي ساحة مير "خناق مايون" من التهم الموجهة إليه.
