مثل، أمس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة كل من قبطان السفينة البانمية ومساعده اللذين تسببا بتاريخ 22 أكتوبر المنصرم في انقطاع كابل الألياف البصرية الرابط بين عنابة ومرسيليا.أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الصينيين المتهمين بقطع كابل الإنترنت على قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى وذلك من أجل استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات الخاصة بالقضية التي رفعتها ضدهما مؤسسة «اتصالات الجزائر» نظرا للأضرار المادية الكبيرة التي سببها انقطاع الكابل، وبعد ساعات طويلة من الانتظار والترقب امتدت من الساعة التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء أخلى القاضي سبيل المتهمين على أن تتواصل عملية التحقيق في القضية التي تطالب من خلالها «اتصالات الجزائر» بتعويضات قدرها 60 مليار سنتيم، هذا وقد بدا المتهمين بمعنويات مرتفعة رغم خطورة التهم التي يواجهانها، حيث ظلا يلعبان بهاتفيهما الذكيين إلى أن غادرا المحكمة، كما حاولت «آخر ساعة» أخذ تصريحات لهما، إلا أن جميع محاولتنا باءت بالفشل نظرا لرفض جنديي البحرية اللذين كانا معهما الأمر، غير أننا تمكنا من أخذ صورة حصرية لهما خفية وذلك حتى يتمكن الجزائريون من معرفة الشخصين اللذين تسببا في عزلهم عن العالم الخارجي لمدة أسبوع كامل، كما كلف هذا الأمر «اتصالات الجزائر» خسارة قدرها 600 مليون دينار، أي 100 مليون دينار عن كل يوم، هذا ومن المتوقع أن يستغرق التحقيق في القضية عدة أيام قبل أن يتم تكييف التهم الموجهة إلى قبطان السفينة البانمية التجارية «باوفاسا أسي« وشريكه اللذين تسبب إهمالهما في رمي مرساة السفينة على كابل الإنترنت رغم أن تعليمات البحرية تمنع على السو في المنطقة التي يمر عبرها الكابل.