وجدت عائلة بولاية عنابة محرومة من الاستفادة من السكن الاجتماعي رغم ورود اسمها ضمن قائمة المستفيدين بحي واد فرشة مطلع السنة الجارية، حيث قدمت هذه العائلة التي تقطن في منزل وراثة مبني بطريقة غير قانونية على أرض الدولة طلبا للحصول على سكن سنة 1986، ومرت عليهم منذ هذا التاريخ العديد من اللجان التي كانت تطلب منهم في كل مرة تجديد الملف إلى غاية سنة 2014 أين تم تجديد الملف لآخر مرة باعتبار أن اسمهم ورد بعدها في قائمة المستفيدين من حصة 500 مسكن اجتماعي التي أعلنت شهر جانفي من السنة الجارية، وهي القائمة التي تضم أيضا شقيق وشقيقة هذا المستفيد باعتبار أنهما يقطنان معه في نفس المنزل الذي يصنف في خانة البيوت الفوضوية، حيث قاموا المستفيدون في الشهر المذكور بدفع مبلغ 64 ألف دينار جزائري كما تم منحهم عنوان الشقة بمنطقة “الشابية”، غير أنه ومع حلول موعد الترحيل الذي كان بتاريخ الثامن من أكتوبر الماضي تم تهديم بيتي شقيق وشقيقة المستفيد ومنحهما مفتاحي شقتيهما، فيما طلب مدير عام ديوان الترقية والتسيير العقاري بعد تهديم بيت المستفيد الذي استغاثة ب “آخر ساعة” بعد أن أغلقت في وجهه جميع الأبواب، كما أمر بإعادة النظر في ملفه بحجة أنه لا يدخل ضمن خانة البيوت الفوضوية، وبعدها بأيام تم التأكيد لهم من قبل “الأوبيجيي” أنه تم سحب منهم الاستفادة بالاتفاق مع السلطات المحلية، وهو ما أصابهم بصدمة كبيرة بعد الفرحة التي عاشوها لقرابة 10 أشهر، وما زاد من محنتهم هو أن الوالي يرفض استقبالهم والأمر ذاته بالنسبة لمدير عام “أوبيجيي”، حيث لم يجدوا أمامهم سوى التوجه إلى القضاء الإداري من أجل إحياء حلمهم الذي انتظروه لمدة 30 سن.