استنكرت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان عملية الترحيل القصري من طرف السلطات الجزائرية للاجئين الأفارقة الهاربين من جحيم الحروب والأوضاع الاجتماعية المزرية القائمة في بلدانهم. وأضافت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن ملف اللاجئين الأفارقة الذين يقارب عددهم ال 50 ألف مهاجر من بينهم 6 آلاف طفل لم تستطع السلطات الجزائرية التعامل معه بحكمة مع الذين تسللوا من الجنوب من دولتي ماليوالنيجر. كما رحلت الجزائر 2200 مهاجر أعادتهم إلى بلدانهم خاصة النيجر رغم ذلك سجلت عودة بعض المهاجرين الأفارقة إلى الجزائر في الآونة الآخرة نظرا لعدم التعايش مع أوضاعهم المزرية في جميع المجالات خاصة الأمنية منها. وفي تصريح للأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان رد هواري قدور يؤكد بأن السلطات الجزائرية نسقت مع منظمة حقوقية غير حكومية بترحيل اللاجئين الأفارقة وقد وصل في أقل من شهر ترحيل أزيد من 720 رعية نيجرية من عدة مراكز الاستقبال منها بتمنراست وورقلة وسطيف كما انتقدت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقية ثنائية بين دول الاتحاد الأوروبي والجزائر يدفع الاتحاد بموجبها ملايين من أجل مشروعات رفع قدرات الحراسة على الحدود والدعم اللوجيستي المتمثل في طائرات للمراقبة وبناء معسكرات الاحتجاز. كما أضافت الرابطة أن أغلب العائلات الإفريقية احتجت بسبب احتجازهم في أماكن مغلقة لا يتوفر فيها أدنى شروط الحياة الكريمة.