أحال القضاء الفرنسي مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد على محكمة العدل لدورها في قضية التعويض المثيرة للجدل التي حصل على إثرها رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي على أكثر من 400 مليون يورو عام 2008 في إطار نزاعه مع بنك “كريدي ليونيه” في وقت كانت وزيرة للاقتصاد. لاغارد أعلنت أنها ستطعن أمام محكمة التمييز. يواصل القضاء الفرنسي تحقيقاته في قضية التعويض المثيرة للجدل التي حصل على إثرها رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي على أكثر من 400 مليون يورو عام 2008 في إطار نزاعه مع بنك “كريدي ليونيه”، حيث أحال الخميس الماضي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد على محكمة العدل لدورها في القضية حيث كانت وقتها وزيرة للاقتصاد وقالت لاغاراد التي طالما نفت ارتكاب أي خطأ في هذه القضية، في بيان الخميس الماضي أنها ستطعن أمام محكمة التمييز في فرنسا، معتبرة أن اتهامها “بالإهمال” مجددا “قرار يصعب فهمه” بعدما كانت النيابة العامة طلبت رد الدعوى، فيما أكد صندوق النقد الدولي في بيان “ثقته في قدرات المديرة العامة على تولي مهامها بشكل فاعل”. وأيقظت قضية تابي منذ أيامها الأولى في 2008 بفرنسا شبح تضارب المصالح بين السياسة والأعمال. ويشتبه البعض في أن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي شمل برعايته برنار تابي الذي دعمه خلال حملة 2007.