أعلن وزير السكن والعمران «عبد المجيد تبون» أن تدهور بيوت «الشاليهات» المشيدة كمواقع سكنية مؤقتة بالعديد من ولايات الوطن أدى بالحكومة منذ سنة 2008 إلى تخصيص معالجة خاصة بغية استبدالها عن طريق منح إعانة مالية لشاغليها قصد تمكينهم من إنجاز سكنات جديدة على نفس الوعاء العقاري مما سمح بالتكفل بالشاليهات الموجودة بالشلف وقسنطينة والطارف وعين الدفلى وميلة وتيبازة ويقدر عددها بحوالي 30 ألف وحدة سكنية . «تبون» في رده على السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب البرلماني محمد الصغير حماني حول الآليات التي ستعتمدها الوزارة لمعالجة ملف قاطني الشاليهات بحي 312 مسكنا ببوخضرة ببلدية البوني بولاية عنابة والذي تحوز «آخر ساعة» على نسخة منه أشار إلى أن من جملة الإجراءات التنازل بصفة استثنائية على الشاليهات لفائدة شاغليها ومنح إعاة مالية مباشرة تقدر ب 1280.000.00دج منه 80.000دج مخصصة للمصالح المكلفة بالسكن لدفع أجرة مكاتب الدراسات ماعدا ولايتي تيبازة وميلة التي حددت الاعانة ب 70.00 دج للوحدة وتخفيض نسبة الفوائد للقروض البنكية . أما فيما يخص ولاية عنابة وتحديد سكان 312 ببوخضرة أكد الوزير أنه لم يتم تقديم أي طلب بهذا الخصوص من طرف الولاية لمصالح وزارة السكن والعمران . وكانت مئات من العائلات التي ما تزال تقطن بالسكنات الجاهزة أو ما يطلق عليها ب «الشاليهات» بالعديد من بلديات ولاية عنابة قد جددت استنكرها لصمت السلطات المحلية والمنتخبين على حد سواء اتجاه وضعيتهم التي بلغت حدا لا يطاق فعلى الرغم من الوعود المختلفة القاضية بتمليكهم للأرضية الموجودة عليها مساكنهم الجاهزة تمهيدا لبنائها فإن دار لقمان ما تزال على حالها والمخاطر تزداد يوما بعد يوم فالمئات من العائلات القاطنة بالبيوت الجاهزة على مستوى بلديتي البوني وسيدي عمار يدقون ناقوس الخطر بشأن الوضعية الراهنة التي يعيشون فيها داخل مساكن تشكل خطرا كبيرا على حياتهم جراء احتواء جدرانها على مادة « الأميونت. أصحاب تلك البيوت على غرار سكان 312 مسكنا ببوخضرة بالبوني أكدوا بأن السكنات التي يقطنونها حاليا كانت قد منحت لهم بصفة مؤقتة على اعتبار أنهم كانوا من ضحايا فيضانات سنة 81 و87 والتي ضربت آنذاك أحياء ‘' أوزاس‘'11 ديسمبر 1960''، وشارع إفريقيا بالسهل الغربي، و هي الكارثة الطبيعية التي دفعت بوالي الولاية في تلك الفترة أن يقرر ترحيل العائلات المنكوبة إلى سكنات جاهزة ببلديتي البوني وسيدي عمار ، و هو القرار الذي كان قد أتخذ بصفة استثنائية. و أضاف المتحدثون بأن السبب الرئيسي الذي دفعت إلى التحرك على جناح السرعة يتمثل في المواد السامة والقاتلة التي تحتويها جدران البيوت الجاهزة، خاصة مادة ‘'الأميونت''، التي تتسبب في الإصابة بمرض السرطان، لا سيما بعد تعرض جدران هذه البنايات إلى الإهتراء والخراب والمتواجدة بمنطقة 312 مسكنا ببوخضرة بالبوني. وكان سكان البيوت الجاهزة بكل من حيي بوخضرة وبوشارب إسماعيل بحجر الديس ببلدية قد أكدوا بأن أكثر من 200 ملف طلب تنازل عن السكنات الجاهزة بالحيين المذكورين تم إيداعها على مستوى لجنة التنازل بمصالح دائرة البوني ، بغرض تسوية هذا الملف واستفادة السكان على وثائق التنازل لصالحهم ، وحسب المصادر ذاتها فقد قامت الدائرة سنة 2011 بتكليف مكتب دراسات لإشراف على هذه العملية ، مؤكدين في هذا السياق بأن السلطات المعنية بمتابعة هذا الملف كانت قد أبلغتهم في وقت سابق بأنه تمت الموافقة على إدماج هذه السكنات ضمن عملية التنازل طبقا للقانون المعمول به .