أفادت مصادر مطلعة بأنه يتم إعادة النظر في استراتيجية تفتيش الحاويات بميناء عنابة مع تشديد العملية بعد سلسلة الفضائح المسجلة خلال الأشهر الفارطة آخرها حجز حاويتين محملتين بمواد غير مصرح بها. وحسب ذات المصادر فإن جميع أو أغلبية الحاويات المتواجدة حاليا بأرصفة الميناء تعد بمثابة القنابل الموقوتة التي قد تحمل مواد خطيرة أو أخرى غير مصرح بها وهو ما جعل المصالح المعنية و على رأسها مصالح الجمارك إلى مراجعة جميع الوثائق الخاصة بعمليات الاستيراد مع وضع استراتيجية جديدة تتضمن المراقبة الصارمة و التفتيش الدقيق لجميع محتويات الحاويات مع منح وقت أكبر لعملية التفتيش بدل الوقت المعول به سابقا تخوفا من تكرار سيناريو محاولة تمرير مواد غير مصرح بها و هي الظاهرة التي انتشرت بقوة على مستوى ميناء عنابة على رأسها حجز قطع غيار و محركات سيارات مستعملة كانت بصدد الدخول إلى السوق الوطنية بأوراق تثبت بأنها معدات منزلية قبل أن تسجل فضيحة محاولة تمرير مواد غير مصرح بها على خلفية تمكن مصالح الأمن من حجز حاويتين محملتين بمواد تجميل في حين أن الوثائق المصرح بها تؤكد بأن الحاويتين تحتويان على ملابس رياضية للأطفال و هي الفضيحة التي تحركت على إثرها المديرية العامة للجمارك ليتم توقيف مفتش جمارك وعون مراقبة و تجميد التصريح الجمركي قبل أن تدخل رواق المحاكم و تتحول إلى قضية رأي عام بعد رفع المديرية الجهوية للجمارك بعنابة شكوى رسمية ضد المستورد لدى المحكمة الابتدائية بعنابة دائرة اختصاص الحدث.وقد سجلت سلسلة الفضائح بعد أن عرفت التعاملات التجارية قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة على مستوى ميناء عنابة حيث باتت نقطة هامة للاستيراد و التصدير باحتلاله مكانة هامة بين أكبر الموانئ الجزائرية، بالمقابل تراجع التعاملات التي كانت تسجل على مستوى ميناءي سكيكدة و بجاية.
