تحقيقات معمقة بميناء عنابة و توقيف ستة أعوان جمارك تحفظيا

إثر خروج سيارتين محملتين بمحركات مستعملة حجزت بقسنطينة

علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة أن المديرية الجهوية للجمارك بعنابة أصدرت قرارات بالتوقيف التحفظي في حق ستة أعوان على مستوى ميناء عنابة إثر التحقيقات التي كانت قد باشرتها مصالح الدرك الوطني جراء خروج محركات سيارات مستعملة على متن سيارتين قادمتين من فرنسا على متن الباخرة الخاصة بنقل المسافرين التي رست بالميناء يوم التاسع من الشهر الجاري.
تفاصيل القضية حسب ما نقلتها مصادر آخر ساعة تعود إلى الأسبوع الفارط عندما تمكنت مصالح فرقة الدرك الوطني بزيغود يوسف بولاية قسنطينة من توقيف سيارتين من نوع G9 تحملان ترقيم ولايات فرنسية وعلى متنهما ستة عشرة محرك سيارة مستعملين وأثناء التحقيقات تبين أن السيارتين خرجتا بصفة عادية من ميناء عنابة بتاريخ التاسع من الشهر الجاري وكانتا في طريقهما إلى ولاية عين مليلة.وبعد تمديد الاختصاص تمكنت ذات المصالح من التحقيق مع أكثر من عشرة ما بين أعوان وإطارات وكذا مفتش رئيسي للفحص تابعين للجمارك الجزائرية على مستوى ميناء عنابة تم خلالها توقيف ستة أعوان على ذمة التحقيق تحفظيا في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الموسعة في حين تبين أن السائقين يعملان لصالح عصابة تعمل على استيراد قطع الغيار المستعملة تنحدر من ولاية عين مليلة يقودها الإخوة (ب) علما أن التحقيقات على مستوى ميناء عنابة ما زالت مستمرة وقد شملت حتى الحراس الذين كانوا يعملون يوم وصول باخرة المسافرين بتاريخ التاسع من شهر أفريل إلى الميناء وتجدر الإشارة إلى أن ميناء عنابة خلال الأشهر الأخيرة عرف عدة تجاوزات إثر محاولات لإغراق السوق الجزائرية بمواد مغشوشة ومواد غير مطابقة للمواصفات على رأسها حجز حاوية محملة بالمفرقعات قادمة من الصين إلى جانب أربع حاويات محملة بالملابس القديمة إلى جانب التصريحات الكاذبة حيت يتم حجز حاويات محملة بمواد محظورة رغم أن الفواتير ووثائق الاستيراد تثبت بأنها معدات منزلية أو غيرها .وقد كشف ذات المصادر أن أصابع الاتهام موجهة إلى بارونات تعمل على تحويل ميناء عنابة إلى نقطة عبور للمواد غير المصرح بها والممنوعة من التداول بالسوق المحلية تحت غطاء شخصيات نافذة في الدولة .