حصدت الباقة التلفزيونية القطرية «بين سبورت» من جيوب الجزائريين حوالي 100 مليون دولار، في السوق الجزائرية خلال سنة 2015، حسب الاحصائيات الخاصة بأرباح الشركة في مختلف الاسواق العربية والعالمية، لتكون بذلك السوق الجزائرية من بين اهم وأفضل الاسواق للباقة القطرية التي تعمل حاليا من أجل التوسع لتنويع محتواها. وذكر موقع « ألجيريا وان» أن المشاهد الجزائري دفع 10 ملايير دينار جزائري، اي ما يعادل ألف مليار سنتيم خلال السنة المنصرمة نظير اقتناء أجهزة الاستقبال التابعة لشركة بين سبورت، أو تجديد الاشتراك بها، مع العلم ان الباقة التلفزيونية القطرية رفعت من أسعار اشتراكها خلال السنة المنصرمة. وساهم انتقال الباقة القطرية إلى التشفير الأمني، والذي لم يتم اختراقه حتى الان بالنظام المزدوج في بقاء الباقة بعيدا عن متناول القراصنة، وهو الأمر الذي ساهم في رفع الاقبال على الاشتراك الرسمي رغم غلاء ثمنه، خاصة اذا علمنا أن الباقة القطرية تحتكر بصورة حصرية أشهر البطولات العالمية في كرة القدم وبقية الرياضات، على غرار رابطة ابطال أوروبا وافريقيا واسيا، والبطولات الأوروبية الكبيرة في صورة الاسباني، الانجليزي، الألماني والايطالي والفرنسي، فضلا عن احتكارها لمختلف بطولات المنافسات الافريقية. وكشفت الاحصائيات التي أعلنتها القناة، أن عدد مشتركيها من الجزائر ارتفع خلال سنة 2015، ليتجاوز ربع مليون جزائري، حيث أوضحت الأرقام أن 275 ألف جزائري مشترك في «بين سبورت«، وهو عدد جد معتبر، ويؤكد الاهتمام الكبير للجزائريين بمتابعة الأحداث والمنافسات الرياضية عبر الباقة القطرية. وتبقى الأرقام والإحصائيات الخاصة بسنة 2015 مرشحة للارتفاع خلال السنة الحالية، بالنظر الى عدة اعتبارات، من بينها، احتكار القناة القطرية لبث أكبر حدث رياضي عالمي منتظر هذا العام، وهي دورة الألعاب الاولمبية بريو دي جانيرو البرازيلية، حيث يشارك المنتخب الوطني الجزائري في منافسات كرة القدم، وهي الدورة التي يتمنى العديد من الجزائريين متابعتها، كما أن القناة القطرية ستبث هذا العام بطولة أمم أوروبا لكرة القدم بصورة حصرية، حيث ستنظم البطولة بفرنسا. وبدأ احتكار حقوق نقل البطولات الكبرى منذ العام 1998 عبر قنوات آي آر تي السعودية، ومن ثم دخلت الجزيرة سابقا «بين سبورت» على الخط واشترت القناة منذ سنوات قليلة، لتصبح مالكة لأغلب الحقوق. ويقدّر البعض أن ميزانية الشبكة القطرية تتعدى 2 مليار دولار سنوياً، أكثر من نصفها يأتي عبر دعم الدولة، والباقي من خلال الإعلانات والاشتراكات وغيرها.