على الرغم من عودة الهدوء النسبي ببلديتي ششار وبابار بجنوب ولاية خنشلة بعد قرابة 3 أيام من الاحتجاجات والمواجهات بين سكان البلديتين بسبب النزاع على المعالم الحدودية وذلك بعد تدخل السلطات لتهدئة الأوضاع ونشر قوات أمنية بالمنطقة ، حيث تفاجأ سكان مدينة ششار يوم أمس بتصريحات مغلوطة لرئيس بلدية بابار لصحيفة وطنية جاء فيها أن الأراضي المتنازع عليها قد فصل فيها رسميا لصالح سكان بلديته وهو الأمر الذي كذبته جميع السلطات و أكدت أن لجانا تم تشكيلها لحل المشكلة في أقرب وقت ممكن، وقد أثارت هذه التصريحات موجة غضب عارمة وسط سكان بلدية ششار الذين طالبوا السلطات المحلية بالتدخل و كشف الحقيقة أو اللجوء إلى طرقهم الخاصة لاسترداد حقوقهم المهضومة من قبل أحد أعراش بلدية بابار ، وقد أكد المسؤولون المحليون ببلدية ششار أن السلطات الولائية على علم بكل ما يجرى و الهدف اليوم هو إطفاء وإخماد نار الفتنة بين سكان الولاية الواحدة ، مؤكدين أن لجنة رسمية هي من ستحل الأمر وفقا لقوانين الجمهورية الجزائرية ، داعين سكان المدينة لعدم سماع الإشاعات و بعض التصريحات المغرضة و التي قد تكون من صنع بعض المنابر المغرضة هذا وقد رفع سكان بابار سقف لائحة مطالبهم للسلطات الولائية بعد أن أقدم عشرات من المواطنين على تنظيم مسيرة يطالبون فيها بالانفصال عن دائرة ششار في قطاعات التشغيل والعمل و الصحة و المالية و السكن و الكهرباء ، كما طالبوا بإنجاز طريق آخر لتمكينهم من الوصول إلى الأراضي الجنوبية دون المرور عبر بلدية ششار ، وهي المطالب التي رفعها بعض الأشخاص الذين يقف وراءهم سياسيون و أحزاب معارضة تريد أن يتكرر سيناريو غرداية في ولاية خنشلة .