كشفت مصادر مطلعة لآخر ساعة أن السلطات الولائية للطارف قد رفعت من وتيرة عملها فيما يخص مجال الاستثمار مستغلة القوانين الجديدة والتسهيلات الإدارية الممكنة للرفع من حجم الاستثمار بالطارف بالموازاة مع إحكام قبضتها الحديدية اتجاه المستثمرين المزيفين باسترجاع 23 قطعة عقارية وتحويل مؤخرا خمسة ملفات للجهات القضائية لاسترجاع القطع الأرضية التي استفاد منها هؤلاء في إطار “الكلبيراف”.شرعت السلطات الولائية بالطارف منذ نحو سنتين في تغيير سياستها اتجاه الاستثمار بالانقلاب على الاستراتيجية القديمة التي أثرت سلبا ugn هذا المجال حيث استطاعت منذ سنة 2014 حصر جميع العقار الموجه للاستثمار على مستوى تراب الولاية حيث خلقت منطقة جديدة للنشاط الصناعي بمنطقة المطروحة التابعة لإقليم بلدية الطارف عاصمة الولاية في خطوة نحو خلق المزيد من مناطق النشاط الصناعي الجماعي وتوحيده ضمن مناطق معينة عوض توزيع عقار متناثر الذي خلق نوعا من الفوضى وتحويل هذه القطع العقارية الاستثمارية عن صبغتها إذ لجأت السلطات الولائية إلى حصر جميع القطع العقارية الاستثمارية التي منحت سابقا واسترجعت 23 قطعة بعد تحويل صبغتها وتم توزيعها مرة اخرى في انتظار استرجاع خمس قطع أخرى عن طريق العدالة، وبعد الاجتماعات الدورية للجنة الولائية للاستثمار والزيارات الميدانية لوالي الولاية للوقوف على حقيقة وضعية الاستثمار بالولاية تم إلغاء ثلاثة عقود أخرى منحت للمستثمرين عن طريق القضاء وهي الاستراتيجية الجديدة التي سطرتها السلطات للقضاء على المستثمرين المزيفين، وتهدف السلطات الولائية في الفترة القادمة حسب تصريح الأخير لوالي الولاية السيد محمد لبقة إلى توسيع مناطق النشاط الصناعي بخلق منطقتين جديدتين بكل من بلديتي بن مهيدي وبحيرة الطيور بعدما استفادت الطارف من منطقة النشاط الصناعي بمنطقة المطروحة التي تتسع إلى 105 قطع عقارية استثمارية لمختلف النشاط من الصناعة الغذائية والتحويلية إلى الصناعة التعليب والتغليف بالإضافة إلى الصناعة شبه الصيدلانية والمذابح الصناعية الأولى من نوعها بولاية الطارف حيث Hهلت اللجنة الولائية “كلبيراف” إلى 63 ملفا مقبولا لاستغلال 72 قطعة أرضية بالمطروحة. من جهة أخرى ووفق القوانين الجديدة المتعلقة بالعقار العمومي وتحويله لفائدة الاستثمار أنشأ الوالي لجنة ولائية وفق القوانين المختصة في الاستثمار الفلاحي لإعادة توزيع الاملاك العمومية المهملة طيلة سنوات طويلة ماضية المتمثلة في المزارع والمستودعات إلى جانب الاسطبلات على الاستثمار الخاص، كما سمحت القوانين الجديدة fفتح المجال واستغلال الغابات لإنشاء مناطق ترفيهية وفضاءات الراحة من أجل دعم السياحة البيئية الاستجمامية بالمناطق الغابية التي كانت ممنوعة من قبل بفضل ترسانة من القوانين كبلت جانب الاستثمار في هذا المجال وبفضل القانون الجديد لأملاك الدولة الصادر في شهر ديسمبر 2015 الذي يسمح بمنح الامتياز للمستثمرين لاستغلال الملاحق والفضاءات الترفيهية العمومية. وحسب بعض المصادر المطلعة فإن السلطات الولائية لولاية الطارف بعدما لقت دعما من قبل الفاف تسعى إلى خلق مشروعين لإنجاز مركب تجميع وتدريب الفرق الوطنية وهو حلم سكان ولاية الطارف الذي يبدو أنه قريب أكثر من أي وقت آخر حيث تقدم عدة مستشمرين في هذا الجانب وهم رياضيون سابقون الذين استغلوا الثروة الطبيعية لولاية الطارف لإنشاء مثل هذه المركبات على غرار مركب تدريب الفرق الرياضية بعين دراهم التونسية وهي الوجهة المفضلة للفرق الرياضية الوطنية وقد اختيرت المنطقة المسماة “الرياضات” ببلدية الزيتونة ومنطقة أخرى ببلدية أم الطبول الحدودية التي تتمتع بمساحات غابية طبيعية هائلة التي تشبه طبيعتها لمرتفعات “مونتانا” السويسرية . وقد سمحت القوانين الجديدة والاستراتيجية الحديثة المتبعة للسلطات الولائية ودعم الوالي لمصالح أملاك الدولة بتسوية جميع العقبات وتوفير عقار الموجه للاستثمار بعدما كان العقار الاستثمار محصورا في وقت سابق على أصحاب النفوذ
